دعا المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق إلى إنشاء وزارة خاصة بشؤون المرأة، مؤكداً أن الخطوة أصبحت ضرورية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار.
وأوضح المركز، في بيان، أن المرأة العراقية أثبتت خلال العقود الماضية قدرتها على المشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات، بما يشمل التعليم والصحة والإدارة والعمل المجتمعي، إلى جانب دورها في دعم الاستقرار الأسري وتعزيز السلم المجتمعي، ما يستدعي وجود مؤسسة حكومية عليا تُعنى بوضع سياسات تمكين المرأة وحماية حقوقها وتطوير قدراتها.
وأشار البيان إلى أن العديد من دول العالم اتجهت إلى إنشاء وزارات أو هيئات متخصصة بشؤون المرأة، بهدف دمج قضاياها ضمن الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى متابعة ملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية ومكافحة العنف الأسري وتوسيع فرص التعليم والعمل.
وأكد المركز أن استحداث وزارة للمرأة في العراق سيمثل خطوة مهمة لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، كما سيسهم في توحيد الجهود الحكومية المرتبطة بملفات المرأة والأسرة والطفولة، ووضع برامج وطنية تستجيب لاحتياجات النساء في مختلف المحافظات.
وطالب المركز رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بإدراج وزارة للمرأة ضمن تشكيلته الوزارية، لتتولى قيادة سياسات تمكين المرأة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما يعزز دور المرأة كشريك أساسي في التنمية والاستقرار وبناء المستقبل.
