بث تجريبي

ضمن خطوات الدمج .. وزارة التعليم العالي السورية تعترف بجامعة روجآفا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة السورية المؤقتة، مروان الحلبي، أن مشروع دمج جامعة روجآفا بشمال وشرق سوريا ضمن منظومة التعليم العالي في محافظة الحسكة سيُنفذ وفق مراحل أكاديمية وقانونية مدروسة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، والحفاظ على جودة العملية التعليمية واستمراريتها

وأوضح الحلبي أن الوزارة تتبنى رؤية أكاديمية وقانونية متكاملة لإدارة مشروع الدمج، تراعي أوضاع الطلبة والكوادر التعليمية، وتضمن تنفيذه وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، بما يحقق انتقالاً منظماً وعادلاً بين المنظومتين التعليميتين.

وهي خطوة تعني اعترافا من وزارة التعليم العالي بحكومة دمشق بالجامعة ضمن تنفيذ اتفاق 29 كانون الخاص بدمج مؤسسات منطقة شمال وشرق سوريا ضمن الدولة، وفي مقدمتها الاعتراف بمؤسسات التعليم في تلك المنطقة.

تقييم شامل للواقع الأكاديمي والإداري

وقال الوزير إن اللقاء الذي جمعه بمجلس جامعة روجآفا تناول خارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المشروع، والتي تبدأ بإجراء تقييم شامل للواقع الأكاديمي والإداري للجامعة، يشمل حصر أوضاع الطلبة والبرامج الدراسية والكوادر التعليمية والإمكانات المتاحة، لضمان عدم المساس بحقوق الطلبة أو التأثير سلباً على مسيرتهم الدراسية.

وأضاف أن هذه المرحلة تهدف إلى بناء تصور دقيق لعملية الدمج، بما يسمح باتخاذ القرارات اللازمة استناداً إلى الدراسات الفنية والأكاديمية المطلوبة.

مواءمة المناهج والخطط الدراسية

وأشار الحلبي إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستتضمن مواءمة الخطط الدراسية والمقررات الأكاديمية والساعات المعتمدة وفق أسس علمية دقيقة، إلى جانب وضع آليات عادلة لمعادلة المقررات الدراسية واستكمال المتطلبات الأكاديمية للطلبة.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق انتقال سلس ومنظم، مع الحفاظ على جودة التعليم وتوحيد المعايير الأكاديمية بما ينسجم مع متطلبات منظومة التعليم العالي.

استكمال الإجراءات القانونية والأكاديمية

وبيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المرحلة اللاحقة ستشمل استكمال الإجراءات القانونية والأكاديمية اللازمة لإتمام عملية الدمج ضمن منظومة التعليم العالي في محافظة الحسكة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين المؤسسات الجامعية والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي في المحافظة.

وشدد الحلبي على أن الوزارة لن تُقدم على اتخاذ أي خطوة تنفيذية قبل استكمال جميع الدراسات الفنية والقانونية المتعلقة بالمشروع، مؤكداً أن جميع الإجراءات ستُنفذ وفق مبادئ العدالة والشفافية، وبما يكفل الحفاظ على حقوق الطلبة والكوادر الأكاديمية خلال مختلف مراحل عملية الدمج.

قد يهمك