لا يزال المشهد في سوريا ملبّدًا بالغيوم، لا سيما في ملف تعامل الحكومة السورية مع الأقليات، خاصة بعد ظهور أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان طالت كلًا من الطائفتين العلوية والدرزية، وظهور جرائم قتل على الهوية، ما يفتح باب التساؤلات حول مستقبل البلاد في ظل الإدارة الجديدة، وما إذا كانت الأقليات أو المكونات ستنجح في التوصل إلى حل مع الحكومة الحالية لانتزاع حقوقها المشروعة.
أحداث الساحل
واندلعت اشتباكات الساحل السوري بتاريخ 26 مارس 2025، بعد أن شنّت مجموعات كبيرة ممن وصفوا أنهم من مؤيدي وفلول نظام الأسد هجمات منسقة ومتزامنة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية تابعة للحكومة السورية الجديدة، إضافة إلى طرق استراتيجية في أربع محافظات: اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة.
وقد تركزت الاشتباكات الأعنف في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث شهدت مناطق واسعة مواجهات ضارية بين القوات الحكومية والمهاجمين.
وفي سياق ملاحقة المسلحين ودحرهم، ارتكبت قوات الأمن والميليشيات المتحالفة معها انتهاكات واسعة النطاق، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ فقد تم توثيق 64 مجزرة ارتُكبت في المدن الأربع وريفها، معظمها في محافظة اللاذقية، وأدت إلى مقتل أكثر من 6000 مدني، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المفقودين الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.
جانب من أحداث الساحل السوري
من الساحل إلى جرمانا
كما شهدت مدينة جرمانا في محافظة ريف دمشق ليلة شديدة التوتر والعنف، عقب انتشار تسجيل صوتي ينسب لشخص درزي ووصف بأنه مسيء ويتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ.
بدأ التصعيد بشكل مفاجئ، حيث هاجمت مجموعات مسلحة بعض الأحياء التي يقطنها الدروز، وسط إطلاق نار كثيف، تلاه هتافات تكبير واشتباكات، وسُجّل سقوط قذائف هاون، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف الشديد بين السكان.
ومع تسارع التطورات، اتضح أن التسجيل الصوتي مفبرك، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي، مؤكدة أن الصوت لا يعود للشخص الذي نُسب إليه.
رؤية حقوقية
وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي وثقت مجازر الساحل، والتي ظهر في أحدها عمليات إعدام ميدانية لنساء واطفال، وجثث ملقاه على جانبي الطريق.
إبراهيم شيخو، رئيس منظمة حقوق الإنسان في عفرين
في هذا السياق، يقول إبراهيم شيخو، رئيس منظمة حقوق الإنسان في عفرين، في تصريح خاص لموقع "المبادرة"، إن الحكومة السورية الحالية ارتكبت مجازر على الهوية في كل من الساحل السوري ومناطق الدروز، حيث استغلت تسجيلات صوتية مزعومة تتضمن إساءة للرسول محمد ﷺ لشنّ هجمات ممنهجة ضد الدروز.
وأشار إلى أن السبب الحقيقي للهجمات على الدروز هو مطالبتهم بوضع خاص داخل الدولة السورية، بالإضافة إلى حوادث متفرقة استهدفت المسيحيين، واصفًا جميع هذه الاعتداءات بأنها جرائم إبادة على الهوية، محذرًا من أنها قد تتوسع لاحقًا لتشمل قوميات وشرائح أخرى، سواء عرقية أو دينية.
وأضاف أن هناك غيابًا كاملًا للمحاسبة في الجرائم المرتكبة ضد الأقليات، رغم أن المجازر بدأت منذ 6 مارس في الساحل السوري، وقد أُعلن عن تشكيل لجنة تقصّي حقائق من قبل وزارة الدفاع السورية لمتابعة ما جرى ومحاسبة المسؤولين، لكن بعد مرور أكثر من شهرين لم تظهر أي نتائج واضحة، في حين يخرج الأمن العام في كل مرة ليصرّح بأن الجرائم فردية، ويعد بمحاسبة المتورطين، لكن دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وأوضح مدير منظمة حقوق الإنسان في عفرين أن الأمن العام يستخدم حججًا واهية، مثل الادعاء بأن فلول النظام تمت تصفيتهم، دون تقديم صور أو فيديوهات تثبت هوية الأشخاص، بينما تنتشر عشرات المقاطع المصوّرة لنساء وأطفال تم قتلهم وتصفيتهم على الهوية في الساحل السوري. وأضاف أن هذه الممارسات المهينة للمواطنة والكرامة الإنسانية تشكّل إهانة صريحة للإنسان السوري.
وأردف أن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة قد يؤدي إلى تقسيم سوريا، إذا لم تُطرح حلول جذرية وتُوضع حدود صارمة للمنتهكين. مشيرًا إلى أن خطاب الكراهية والشحن الطائفي بات منتشرًا، في وقت كان ينتظر فيه السوريون نظامًا ديمقراطيًا يُعلي قيمة المواطنة فوق أي اعتبار، إلا أن المواطنة أصبحت آخر ما يُؤخذ بالحسبان من قِبل الإدارة السورية الجديدة.
عبدالرحمن ربوع الإعلامي السوري
بدايات الأزمة في الساحل
إن تتبع مسار الأحداث يكشف أنها كانت مرشحة للتصاعد أكثر، بل وقد تتجدد، الأمر الذي يؤكده عبد الرحمن ربوع، الصحفي والإعلامي السوري، الذي قال في اتصال هاتفي مع موقع "المبادرة"، إن الأزمة في الساحل السوري بدأت عندما قامت الطائفة العلوية بقتل 400 عنصر من الأمن العام بشكل متزامن، ما تسبب بانفجار الوضع الأمني، على حد قوله.
وأشار إلى أن المجازر التي حدثت في الساحل كان من الممكن أن تتوسع بشكل أكبر، نظرًا لوجود آلاف المتطرفين الأجانب، مثل الإيغور والأوزبك، إلى جانب جماعات معتادة على ارتكاب الجرائم مثل الحمزات والعمشات تابعة للحكومة السورية، لكنه أوضح أن الأخيرة تدخلت لمحاولة وقف الانتهاكات وشكّلت لجان تحقيق.
وأضاف أن المشهد تكرر في مدينة جرمانا بعد الإساءة المزعومة للنبي محمد ﷺ، حيث وقعت انتهاكات من الجانبين، مما أدى إلى انفجار الوضع الأمني في المناطق الدرزية، مشيداً بدور من وصفهم بـ"العقلاء" الذين ساهموا في احتواء الأزمة، وتم نشر قوات أمن من أبناء محافظة السويداء للمساعدة في إعادة الاستقرار.
لكن الأخطر، وفق ربوع، هو أن هناك مناطق أخرى مرشحة للتصعيد في سوريا، بسبب تنوّعها العرقي والطائفي، على غرار ما حدث في الساحل وجرمانا.
وضع مختلف للدروز
وأتت أحداث جرمانا متزامنة مع مطالبات الطائفة الدرزية بوضع خاص، ورفض محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية دخول قوات الأمن العام التابعة لسلطات دمشق، غير الدعوات الإسرائيلية التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهوووزير دفاعه إسرائيل كاتس للدفاع عن الدروز، والتي تبعها دخول سلات غذائية من إسرائيل للمحافظة ووفود دينية زارت إسرائيل.
ديب قات السياسي السوري من أصل شركسي
يقول السياسي السوري ديب قات، الشركسي الأصل، في تصريح خاص لموقع "المبادرة"، إن سوريا بها نوعان من الأقليات: دينية وقومية، موضحًا أن الإشكالية مع الأقليات الدينية تاريخية ولها جذور عميقة.
وأضاف أن الدروز يختلفون عن العلويين؛ فبينما كان العلويون ركيزة سلطة حافظ الأسد ومن بعده بشار، استخدمهم النظام لتنفيذ مشاريعه داخل سوريا، أما الدروز فقد حاولوا دومًا الابتعاد عن الصراع لحماية مستقبلهم، فلم يساندوا نظام بشار الأسد علنًا خلال الثورة، ولم يقفوا ضده بشكل مباشر، إذ يعتبرون أنفسهم ذوي خصوصية مجتمعية وسياسية.
ودعا ديب قات إلى حلّ لأزمة الدروز بعيدًا عن أي تدخل خارجي، سواء من إسرائيل أو غيرها، مؤكدًا أن مطالبهم مشروعة، وتشمل إدارات ذاتية، واختيار المحافظين، وتخصيص جزء من الميزانية للمناطق التي يسكنونها لضمان عدالة التوزيع بين جميع المحافظات، مشددًا على أن الخلاف بين الحكومة الجديدة من جهة والدروز والعلويين من جهة أخرى لا يزال في مسار الحل بشكل أو بآخر.
بين مليشيات الأسد ومليشيات الجهاديين
الواقع على الأرض يقول كذلك إن سوريا وكأنها بين الأمرّين، أي ما بين مليشيات النظام السابق وعندنا سقط اصطدمت بمليشيات الجهاديين، حيث أفادت تقارير حقوقية بتورط كتيبة سليمان شاة التي يقودها محمد الجاسم الملقب بـ"أبو عمشة"، وفريقة الحمزة التي يقودها سيف بولاد المعروب بـ"أبو بكر"، في انتهاكات لحقوق الإنسان قبل انضمامها للجيش السوري.
كما تورط في مجازر الساحل العشرات من المقاتلين الأجانب، والذي وثقت مشاركتهم العديد من اللقطات المصورة والشهادات، والتي من بينها شهادة الممثلة السورية نور علي، والتي أفادت بتنفيذ عمليات ذبح في مدينتها "جبلة" على يد مقاتلين أجانب كان بعضهم من الجنسية الشيشانية.
وبالعودة إلى السياسي السوري الشركسي ديب قات فإن مشكلة السلطة في دمشق تكمن في وجود عدة اتجاهات داخل قواتها، من بينها اتجاه متطرف قومي شوفيني يتكوّن من عناصر الائتلاف السابق والجيش الحر، معتبرًا أن هؤلاء أسوأ حتى من الجولاني (أحمد الشرع الرئيس الانتقالي السوري)، الذي يُعد الأكثر اعتدالًا بينهم، حسب رأيه.
وأشار إلى أن الإشكاليات التي تحدث في السويداء والساحل تعود إلى تلك الميليشيات، والتي تمثل تيارًا غير منضبط خارج عن سيطرة الحكومة الجديدة، ولا يتبع لهيئة تحرير الشام، وينحدر في معظمه من صفوف الجيش الحر، لا سيما فرقة الحمزات والعمشات، الذين لا تربطهم أية رؤية سياسية واضحة، وقد تبيّن خلال الثورة أنهم مرتزقة يخدمون المصالح التركية، وفقاً له.
يتفق الحقوقي إبراهيم شيخو مع الرؤية السابقة إلى حد كبير في أن من يحكم سوريا حاليًا هو طيف إسلامي سني متشدد، يرفع شعارات مثل "سُنّية سُنّية ودولة أموية باقية إلى يوم القيامة"، وهي شعارات لا تخدم سوى أعداء الشعب السوري.
وأكد أن الحكومة السورية الحالية قامت بإعطاء رتب عسكرية كبرى لقادة ميليشيات الجيش الوطني، من أمثال محمد الجاسم الشهير بـ"أبو عمشة"، الذي تم تعيينه قائدًا للفرقة 25 بدلًا من العميد سهيل الحسن، وحاتم أبو شقرة، المتهم بقتل السياسية الكردية هفرين خلف، والذي تم تعيينه قائدًا للفرقة 86 في المناطق الشرقية. ولفت إلى أن تفويض هؤلاء "أمراء الحرب" وتسليمهم مناصب عليا داخل المؤسسة العسكرية السورية هو ما يشجع على ارتكاب المجازر.
ويلفت مدير منظمة حقوق الإنسان في عفرين إلى أن ما زاد الوضع تعقيدًا هو وجود عناصر أجنبية من الإيجور، والأفغان، والشيشان، والباكستانيين، وهم عناصر تورّطت في جرائم ببلدانهم ومطلوبة دوليًا، مما جعلهم مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، موضحاً أن فرنسا طالبت باستبعادهم من الجيش السوري بناءً على دراسة واسعة وشفافة حول خلفياتهم.
أحمد الشرع الرئيس السوري الانتقالي
التجنيس للعناصر الأجنبية
وعلى ذكر العناصر الأجنبية فقد استقبلت سوريا منذ اندلاع الأزمة في 2011 آلاف العناصر الأجنبية، تحت مزاعم الجهاد، جزء كبير منهم كان ضمن ما يعرف بـ"هيئة تحرير الشام" التي كان يتزعمها أحمد الشرع الرئيس السوري الانتقالي الحالي أو الجولاني وقتها، لدرجة أنه من بين تصريحاته بحث تجنيس بعضهم ومنحهم رتباً في الجيش الذي يطمح إلى تكوينه.
بالعودة إلى الكاتب عبدالرحمن ربوع في هذه النقطة، فإنه يقول إن العناصر الأجنبية تم منحها زمام المبادرة والسيطرة على المؤسسات والمقرات الحكومية، حتى أن أحمد الشرع، رئيس السلطة المؤقتة، صرّح بأنهم قد يُمنحون الجنسية السورية مقابل "مساعداتهم" للشعب السوري. لكنه شدد على أن هذه المساعدات ما هي إلا مجازر بحق المكونات السورية، سواء الدروز أو العلويين أو السنة أو الأكراد أو المسيحيين أو الأرمن، الذين دفعوا الثمن وما زالوا، بسبب عقلية سياسية مسيطرة لا تقبل بالآخر، حتى داخل الأوساط القيادية.
يتفق أيضاً الحقوقي إبراهيم شيخو مع ذلك إذ يقول إنه تم استبعاد الكفاءات الوطنية، وإقصاء الأصوات المدنية والديمقراطية من الحكومة الجديدة، حيث اقتصر التمثيل على من عملوا سابقًا في هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة في إدلب وريفها، بجانب دعوة أمراء حرب معروفين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل أبو عمشة، وبايعوا أحمد الشرع في "مؤتمر النصر" رئيسًا للسلطة.
وأوضح أن من بين هؤلاء المستبعدين أكثر من 2000 ضابط منشق يعيشون في المخيمات التركية، إلى جانب شخصيات وطنية رفضت أن تكون أداة في يد النظام ضد الشعب، بينما تم الإبقاء على قيادات بلا مؤهلات، كأبو عمشة وأبو شقرة، وتعيينهم في مناصب عليا بالدولة رغم عدم امتلاكهم لأي شهادات عسكرية أو دراسية.
عرقيات أخرى بين الحصول على الحقوق واستمرار الانتهاكات
ولم تكن التوترات في سوريا من نصيب العلويين والدوز فقط، ولكن شهدت الأحداث المتلاحقة مكونات أخرى، مثل الكرد، فيما شهدت الأقلية المسيحية عمليات عنف متفرقة كان أبرزها حرق شجرة عيد الميلاد في السقلبية.
هنا يقول السياسي الشركسي ديب قات إن هناك أقليات عرقية أخرى، مثل الكُرد، وهم مكوّن قومي تاريخي، بغض النظر عن الخطاب القوموي لبعض العرب والبعثيين، فالكرد كانوا موجودين تاريخيًا حتى قبل العرب. وأضاف أن منطقة شرق الفرات مظلومة تاريخيًا، ليس فقط من سلطة البعث، بل من جميع الأنظمة التي حكمت سوريا الحديثة، بما في ذلك فترة البرجوازية السورية. رغم ذلك، فإن 80٪ من الدخل القومي السوري يأتي من هذه المنطقة، واليوم أصبح الكرد قوة حقيقية لها ثقل عسكري ودولي على الأرض.
وأشار إلى أنه رغم الاتفاق الأخير مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وسلطة الشرع، إلا أن هناك تيارًا داخل النظام الجديد يعارض منح أي امتيازات لهذه القوات. ولفت إلى أن تركيا تلعب دورًا رئيسيًا في هذا الملف، حيث لا تتيح أي هامش استقلالية للسلطة السورية الجديدة. وعلى الرغم من أن الكرد في سوريا يبحثون عن حلول داخلية.
وحول المكوّن الشركسي، أوضح قات أن الشركس يواجهون مشاكل كبيرة، كونهم موزعين بين مختلف المجتمعات السورية، وأن أهم ما يملكونه هو الجمعية الشركسية، التي تُعنى بحفظ اللغة، والثقافة، والعادات الشركسية، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتعرض أحد للضرر بسبب هويته الشركسية، وفقاً له.
أفرام إسحق، عضو الهيئة التنفيذية في حزب الاتحاد السرياني
وفي السياق نفسه، قال أفرام إسحق، عضو الهيئة التنفيذية في حزب الاتحاد السرياني، ونائب رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، في تصريح خاص لموقع "المبادرة"، إن المجتمع المسيحي عانى كثيرًا من النظام البائد، ومع سقوطه، كانت لهم نظرة إيجابية تجاه ما جرى في سوريا، حيث كانوا من أوائل المرحّبين بسوريا الجديدة كوطن لكل السوريين.
وأضاف أنه منذ أكثر من شهرين، وقعت بعض المشاكل التي طالت الأقليات، ومنها الطائفة العلوية، وما حدث معها في الساحل السوري كان محل إدانة واسعة من المجتمع السوري. وأكد أن الحكومة السورية الجديدة سارعت إلى تشكيل لجنة تحقيق، ودفعت بقوات الأمن العام لتهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وفقاً له.
وأكد إسحق أن المسيحيين في سوريا يعتبرون أنفسهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع السوري، ويعملون يدًا بيد مع باقي المكونات الوطنية، من أجل تعافي الوطن، مشيرًا إلى أن هناك حراكًا سياسيًا ومدنيًا نشطًا، وظهور كيانات مسيحية تهدف للعب دور إيجابي في الوصول بسوريا إلى مكانة إقليمية ودولية محترمة.
الحاجة إلى دستور شامل
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي كانت كل المطالبات الدولية تركز على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لكل المكونات في البلاد، وأن يكون هناك دستور يحترم حقوق كل أطياف الشعب السوري.
وهنا يشدد أفرام إسحق على أهمية وجود دستور شامل يضمن حقوق جميع المكونات، ويوضح الواجبات والمسؤوليات، مع تمثيل حقيقي للأقليات، وعلى رأسها المسيحيون كأقلية عددية، وذلك في مؤسسات الدولة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من تاريخ سوريا منذ تأسيسها عام 1920.
وكان ملف الأقليات وتمثيل كافة مكونات السوريين حاضرًا في جميع اللقاءات التي عقدها الرئيس السوري الانتقالي أحمدالشرع مع القادة الأجانب، ومن الشروط الغربية الأساسية لرفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة.
وقد قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، برفع العقوبات عن سوريا وذلك من السعودية في إطار جولته الخليجية، لكن هناك تساؤل حول ما إذا كان ذلك التقارب بين دمشق وواشنطن لها انعكاسات على تعامل السلطة السورية الجديدة مع ملف المكونات أو الأقليات.
