كشف تقييم أعدّه البنتاغون لصالح أعضاء الكونغرس الأميركي أن ما يسمى بـ"الجيش السوري الجديد" التابع للحكومة الانتقالية في سوريا يفتقر إلى بنية نظامية متماسكة، ويعتمد في عمله على تحالف هش ومجزأ يضم متزعمين من "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) وعدداً من "الميليشيات السنية المتطرفة".
وأظهر التقرير أن مجموعات مصنفة خطرة لدى واشنطن، مثل "تنظيم حراس الدين"، استعادت نفوذاً ملحوظاً في دمشق رغم إعلانها حلّ نفسها بعد سقوط نظام الأسد، وتواصل التأثير في تشكيل سياسات الحكومة الانتقالية، رغم الخلافات السابقة بينها وبين "هيئة تحرير الشام".
تعزيز نفوذ قوات سوريا الديمقراطية
التقرير المفصل، الذي يتكون من نحو 70 صفحة، يشير إلى أن البنتاغون أبدى حذره من توسيع سلطات الحكومة الانتقالية أو زيادة مواردها. ويرجح التقرير أن يؤدي هذا الوضع إلى تعزيز نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد، ومنحها استقلالية أكبر من أي وقت مضى.
ويشير التقرير إلى تحول في الموقف الأميركي عن دعم فكرة دمج قوات سوريا الديمقراطية مع دمشق لتخفيف عبء حمايتها من التهديدات التركية، مؤكداً أن الحفاظ على قسد يخدم مصالح الأمن القومي الأميركي. وأوضح التقرير أن إسرائيل تميل إلى توسيع منطقة الأمان على حدودها مع سوريا، وربما السيطرة على أجزاء من الجنوب السوري، بما يقربها من العاصمة دمشق.
مخاوف الكونغرس والعقوبات
أثار التقرير مخاوف داخل الكونغرس من أي تخفيف للعقوبات المفروضة على دمشق، ما يجعل من الصعب على الإدارة الأميركية تجديد الاستثناءات أو السماح بتنفيذ مذكرات التفاهم الاقتصادية التي وقعتها الحكومة الانتقالية مع بعض الدول.
وكشف تقرير نشره موقع "المونيتور" أن بعض أتباع "تنظيم حراس الدين" يسعون للحصول على "نفوذ داخل الحكم الجديد في دمشق".
ووفق تقديرات مسؤولين في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، فإن جماعات مرتبطة بتنظيم "القاعدة" ما زالت تعمل بدرجة من الاستقلالية تحت رعاية "هيئة تحرير الشام"، ما يمنح مرتزقة "حراس الدين" السابقين حرية الحركة ومحاولة التأثير على سياسات الحكومة الانتقالية في سوريا.
وأشار التقرير إلى أن قوات العمليات الخاصة الأميركية قتلت عشرات من مرتزقة "حراس الدين" في غارات بطائرات مسيّرة شمال غرب سوريا منذ تأسيس التنظيم عام 2016.
ورغم إعلان "حراس الدين" حلّ نفسه بعد وصول الشرع إلى السلطة في دمشق أواخر العام الماضي، بقي جميع أعضائه خارج السيطرة العملياتية للإدارة الجديدة، بعد نحو سبعة أشهر من الإطاحة بنظام البعث.
وأكد التقرير استمرار المخاوف في واشنطن بشأن الدائرة المقربة من الشرع، حتى مع تقليص الجيش الأميركي وجوده في سوريا والعراق.
وفي مايو الماضي، عيّنت الحكومة الانتقالية في سوريا، المرتزق أحمد إحسان فياض الهايس رئيساً للفرقة 86 في الجيش، المسؤولة عن دير الزور والحسكة والرقة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على المرتزق الهايس عام 2021، متهمةً إياه بارتكاب جرائم حرب ضد الأقليات السورية، ووصفت الخارجية الأميركية حينها تعيينه بأنه "خطأ خطير لا تدعمه الولايات المتحدة".
وفي حزيران الماضي، أكد مبعوث واشنطن إلى سوريا، توماس برّاك، أن الإدارة الأميركية اكتفت بمراقبة أنشطة المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات الاستخباراتية عنهم، بعد سحب مطالبتها بطرد الشرع لجميع المقاتلين.
