كشفت مصادرصحفية،عن صدور أوامر قبض من نيابة جرائم المعلوماتية بحق كل من مستشار رئيس الوزراء محمد محمد خير، ومدير مكتب رئيس الوزراء نزار عبد الله، ومدير وكالة الأنباء السودانية سونا إبراهيم موسى، وذلك عقب البلاغات التي تقدم بها الصحفي عزمي عبدالرزاق.
وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش متصاعد حول حرية الصحافة في السودان، بعد اتهام مكتب رئيس الوزراء للصحفي بتنفيذ “أجندة تخدم المليشيا المتمردة”، إثر انتقادات وجهها لرئيس الوزراء كامل إدريس.
دوّن الصحفي عزمي عبدالرزاق بلاغين لدى نيابة المعلوماتية بالرقمين 11385 و11386، مطالباً باستدعاء المسؤولين الثلاثة للتحقيق، متهماً إياهم بالإساءة له والتضييق على العمل الصحفي.
وأكد عبدالرزاق أنه سيتقدم بطلب تعويض مالي قدره خمسة ملايين دولار، موضحاً أن جزءاً من المبلغ سيُخصص لإنشاء دار متكاملة للصحفيين، فيما سيُوجَّه الجزء الآخر لتشييد طريق المسيد – المعيلق – أبو عشر، في خطوة وصفها بأنها “دعم للمهنة وخدمة عامة للمجتمع”.
وكانت النيابة قد استدعت عبدالرزاق في وقت سابق على خلفية بلاغ ضده من مكتب رئيس الوزراء بسبب مقال انتقد فيه أداء كامل إدريس، متهماً إياه بالفشل في إدارة حكومة الأمل.
وأُطلق سراح الصحفي بالضمانة، ما أثار نقاشات واسعة حول حدود النقد الإعلامي، والعلاقة بين الصحافة والسلطة التنفيذية في ظل الظروف الحساسة التي يعيشها السودان.
وجه رئيس الوزراء كامل إدريس مؤخراً بشطب البلاغات المقدمة ضد بعض الصحفيين، بينهم عزمي عبدالرزاق، داعياً إلى تجاوز “الخلافات الناتجة عن سوء الفهم”.
وأكد إدريس أن المرحلة تتطلب التماسك الوطني والتركيز على القضايا الكبرى، وعلى رأسها إنهاء التمرد ودعم معركة الكرامة، مشدداً على الدور المهم الذي يلعبه الإعلام في الحفاظ على تماسك الدولة خلال هذه الفترة الصعبة.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الاحتقان السياسي والإعلامي، حيث يشكو صحفيون من محاولات تقييد النقد وتضييق المساحات الإعلامية، بينما تقول الجهات الحكومية إن بعض المواد الصحفية تحمل “تحريضاً أو معلومات مضللة” في ظل حالة الحرب.
وتبرز هذه القضية كجزء من المشهد المعقد الذي يمر به السودان، حيث تتقاطع القضايا القانونية والإعلامية والسياسية في خضم صراع داخلي لا يزال يلقي بظلاله على كل مؤسسات الدولة.
