حذرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية (EHRC)، الجهة الرقابية الرسمية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، من تصاعد العنف والقمع الشرطي ضد المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية، في رسالة رسمية وجهتها إلى وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ورئيس شرطة العاصمة مارك رولي، بحسب ما كشفته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
أعربت رئيسة اللجنة كيشوير فولكنر عن قلقها البالغ من النهج "المفرط والثقيل" الذي تتبعه قوات الشرطة البريطانية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية المؤيدة لغزة، محذرة من أن هذا القمع "يقوّض الثقة في حماية حقوق الإنسان" ويخلق "تأثيرًا مثبطًا" يردع المواطنين عن ممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع.
وأكدت فولكنر، وفقًا لتقرير "ذا جارديان"، أن "الشرطة المفرطة أو الأساليب الشاملة تخاطر بخلق تأثير مثبط، ما يردع المواطنين عن ممارسة حقوقهم الأساسية خوفًا من العواقب المحتملة، وهذا القلق يمتد إلى ما هو أبعد من أولئك المتأثرين مباشرة بالتدخل الشرطي ليصل إلى الصحة الأوسع لديمقراطيتنا".
برزت قضية المواطنة لورا مورتون كمثال صادم على العنف والقمع الشرطي، حيث هددتها شرطة كينت بالاعتقال بموجب قانون مكافحة الإرهاب لمجرد حملها علم فلسطين ولافتات تحمل شعارات "فلسطين حرة" و"إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".
وبحسب التسجيل المصور الذي حصلت عليه "ذا جارديان"، أخبر أحد الضباط مورتون أن حتى هذه العبارات العامة "تندرج تحت الجماعات المحظورة، والتي هي جماعات إرهابية حددتها الحكومة"، مضيفًا أن عبارة "فلسطين حرة" تُعتبر "داعمة لعمل فلسطين" وأن "التعبير عن رأي أو اعتقاد يدعم منظمة محظورة" غير قانوني.
هذه الحادثة دفعت محامي مورتون إلى إصدار رسالة مطالبة قانونية لرئيس شرطة كينت، كما أوردت الصحيفة البريطانية، في محاولة لتذكير القوات الشرطية الأخرى بمسؤولياتها تجاه الاحتجاجات السلمية.
تصاعد العنف الشرطي ليصل إلى موجة اعتقالات جماعية واسعة، حيث اعتُقل أكثر من 500 شخص في لندن يوم السبت الماضي وحده، وفقًا لأرقام شرطة العاصمة التي نقلتها "ذا جارديان"، معظمهم لحملهم لافتات أو شعارات تدعم "فلسطين".
والمثير للصدمة أن نصف المعتقلين كانوا من كبار السن فوق الستين عامًا، ما يكشف عن استهداف شرطي لا يميز بين الأعمار في قمع الأصوات المؤيدة لغزة.
وأعلنت شرطة العاصمة يوم الجمعة عن نيتها محاكمة 60 شخصًا إضافيًا بتهمة "إظهار الدعم للجماعة الإرهابية المحظورة عمل فلسطين".
واجه العنف الشرطي المتصاعد إدانات واسعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، إذ طالب الحزب الديمقراطي الليبرالي وزيرة الداخلية بالتدخل الفوري.
وقالت ليزا سمارت، المتحدثة باسم الحزب للشؤون الداخلية، وفقًا لـ"ذا جارديان": "إن عدم الوضوح الذي أُعطي لضباط الشرطة أدى إلى الارتباك وزيادة التوترات ويخاطر بخلق تأثير مثبط على حرية التعبير، وبدون ذلك سيترك الضباط عرضة للخطر وأولئك الذين يمارسون حقوقهم الديمقراطية قلقين من العواقب".
بين السطور
منبر الرأي
