يشهد الملف السوري تحولات متسارعة أعادت تسليط الضوء على مشروع الإدارة الذاتية كخيار ديمقراطي شامل، مع تصاعد الدعوات لتوسيعه ليشمل كافة أنحاء البلاد، بالتوازي مع مطالبات بضمان حقوق جميع المكونات خلال المرحلة الانتقالية والسعي نحو تأسيس نظام سياسي جديد.
وفي هذا السياق، أكد عضو حزب المحافظين في الرقة، كامل الورد، على أهمية دمقرطة سوريا في المرحلة الراهنة، خاصة مع التحولات السياسية والاجتماعية العميقة التي تمر بها البلاد. وقال: "موضوع دمقرطة سوريا في الوقت الراهن بالغ الأهمية، خصوصاً في ظل هذه التحولات. الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ الديمقراطية في المناطق التي تديرها، من خلال إشراك كل مكونات المجتمع في صنع القرار، كما أنها تعمل على توقيع اتفاقيات مع دمشق تهدف إلى ضمان الحقوق السياسية والمدنية لجميع السوريين".
وأوضح الورد أن صدور الإعلان الدستوري في آذار الماضي، الذي ألغى دستور 2012 وحلّ مجلس الشعب، يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تشكيل النظام السياسي السوري خلال المرحلة الانتقالية. وأضاف: "هذه الخطوة تفتح المجال أمام نقاش واسع حول شكل النظام القادم".
وأكد كذلك على أهمية الاعتراف بالتعددية القومية والدينية لضمان نجاح أي مشروع ديمقراطي في سوريا، مشيراً إلى أن هذا يتطلب: " الاعتراف بحقوق المكونات مثل الأكراد، الآشوريين، العلويين، والدروز، بناء نظام ديمقراطي يستند إلى انتخابات حرة وبرلمان يمثل الشعب، تشكيل حكومة منبثقة عن البرلمان تكون مسؤولة أمامه، وجود أحزاب سياسية قوية، استقلالية القضاء، ضمانات دستورية صريحة لحماية حقوق الإنسان".
من جانبها، أكدت الرئيسة المشتركة لهيئة المرأة في مقاطعة الرقة، أمل الجاسم، أن المرأة في شمال وشرق سوريا أصبحت اليوم تتمتع بحرية وديمقراطية حقيقية، وذلك بفضل مشروع الأمة الديمقراطية وفلسفته التي تتمحور حول حرية المرأة. وقالت: "ثورة المرأة، التي بدأت بقيادة وحدات حماية المرأة (YPJ)، أسهمت بشكل جذري في كسر الذهنية الذكورية التي هيمنت على حياة النساء لعقود طويلة".
وأشارت أمل الجاسم إلى أن الفكر المستلهم من كتابات القائد عبد الله أوجلان، الذي كان من أوائل المنادين بحرية المرأة وكشف تاريخها الحقيقي، كان له دور محوري في هذا التغيير.
وأضافت أن العقد الاجتماعي الذي أقرته الإدارة الذاتية، عزز من دور المرأة في صنع القرار من خلال نظام الرئاسة المشتركة، الذي يضمن تمثيل النساء بنسبة 50% في جميع المؤسسات. وتابعت: "نطمح إلى تعميم هذا النموذج ليشمل البرلمان السوري في المستقبل، وأن تحصل المرأة على مساحة أكبر في مراكز صنع القرار على مستوى البلاد".
أما الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في مقاطعة الرقة، محمد علي، فشدّد على أن دمقرطة سوريا تتطلب حواراً وطنياً شاملاً، تشارك فيه جميع المكونات دون إقصاء. وقال: "لا بد من الاعتراف الكامل بحقوق جميع المكونات السياسية والثقافية والاقتصادية، وضمان توزيع عادل للثروات، وتمكين الجميع من الإسهام في صياغة مستقبل سوريا بما يحقق العدالة والمساواة".
من زوايا العالم
