محكمة في نيويورك تلغي حكما بتغريم ترامب نصف مليار دولار

بعد خمسة أشهر من الحكم عليه بدفع غرامة تقارب نصف مليار دولار بتهمة الاحتيال التجاري، ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، الحكم المدني ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تُمثل هزيمة للمدعية العامة ليتيتيا جيمس، التي رفعت الدعوى.

وأصدر القاضي آرثر إنجورون، حكمًا فبراير الماضي، بعد محاكمة مدنية استمرت ثلاثة أشهر، وجد فيه أن ترامب وشركته بالغوا بشكل احتيالي في تقدير قيمة أصولهم وممتلكاتهم للحصول على قروض وصفقات بشروط أفضل. 

وأشار القاضي إلى أمثلة مثل تضخيم مساحة شقة ترامب الفاخرة، وتقييم منتجع "مارالاجو" بشكل مبالغ فيه.

وخلال حكمه، وصف القاضي سلوك ترامب بأنه "فاقد لأي ندم أو اعتراف بالخطأ"، وألزم ترامب بدفع غرامة تجاوزت 454 مليون دولار، ارتفعت مع الفوائد إلى أكثر من 480 مليون دولار.

لطالما اعتبر ترامب القضية "مسيسة"، مؤكدًا أنه "رجل بريء" وأن "الضحايا المزعومين" كانوا أطرافًا مالية متمرسة استفادت من صفقاتها معه. 

واستند محاموه في استئنافهم إلى أن المدعية العامة تجاوزت فترة التقادم وأساءت تطبيق القانون.

وخلال جلسة استماع، سبتمبر، أبدى بعض قضاة محكمة الاستئناف تفهمًا لحجج ترامب، إذ تساءلوا حول ضخامة الحكم وطريقة تطبيق قانون الاحتيال.

يُذكر أن ترامب لا يزال مُدينًا بأكثر من 550 مليون دولار في ثلاثة أحكام مدنية أخرى، من ضمنها حكمان يتعلقان بقضايا تشهير وتحرش جنسي.