في خطوة تعكس تصاعد الوعي العالمي بمخاطر التنظيمات المتطرفة، أعلنت الحكومة الكينية رسميًا حظر جماعة الإخوان الإرهابية وحزب التحرير، واعتبارهما منظمات محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
القرار الذي جاء عبر إشعار قانوني رقم 157 لسنة 2025، نُشر في الجريدة الرسمية، وأعلنه وزير الداخلية كيبشومبا، يدخل حيّز التنفيذ فورًا، ويستمر سريانه ما لم يُلغَ بقرار وزاري أو قضائي.
هذا الإجراء لم يقتصر على الإعلان الرمزي، بل منح السلطات الكينية صلاحيات واسعة في مواجهة أي نشاط مرتبط بهاتين الجماعتين، بدءًا من تجميد الأصول المالية، وحظر الاجتماعات والأنشطة، وصولاً إلى ملاحقة الداعمين والممولين، ومعاقبة أي محاولات للترويج لأفكارهما.
وبموجب القانون، يُعد الانضمام إلى أي من التنظيمين أو التعاطف معهما جريمة جنائية تهدد صاحبها بعقوبات صارمة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه كينيا تصاعدًا في التهديدات الأمنية، خصوصًا من حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وهو ما يجعل البلاد في حالة تأهب دائم.
وبالنسبة للسلطات الكينية، فإن حظر الإخوان وحزب التحرير ليس مجرد قرار داخلي، بل جزء من استراتيجية إقليمية ودولية متنامية، ترى في هذه الجماعات مصدرًا للفكر المتطرف الذي يغذي الإرهاب العابر للحدود.
التحرك الكيني يضعها في صفوف الدول التي سبقت إلى حظر الإخوان وحزب التحرير، مؤكدًا أن لفظ العالم لهذه التنظيمات بات حقيقة تتجلى في سياسات رسمية متتالية.
ولم يعد التعامل مع الجماعة يقتصر على جدل فكري أو نقاش سياسي، بل أصبح مسألة أمن قومي ترتبط بحماية المجتمعات من التغلغل عبر المؤسسات الخيرية أو استغلال الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لزرع أجندات متشددة.
يرى خبراء العلاقات الدولية أن هذا القرار الكيني يحمل عدة رسائل؛ الأولى للداخل، بأن الدولة عازمة على سد أي منفذ قد تستغله هذه التنظيمات لاختراق المجتمع، والثانية للخارج، بأن كينيا ملتزمة بمكافحة الإرهاب الفكري والمالي والتنظيمي دون تهاون. كما أن القرار يعكس درجة متقدمة من الرفض السياسي والشعبي لوجود جماعة الإخوان، بما يتسق مع توجه عالمي يتعامل معها كجماعة إرهابية لا تختلف في خطورتها عن التنظيمات المسلحة التقليدية.
وفي قراءة أعمق، فإن هذا الحظر يمثل جزءًا من تحول نوعي في النظرة العالمية لجماعة الإخوان، حيث لم تعد تُعامل كحركة سياسية ذات أبعاد دعوية، بل كمنظمة ذات جذور متطرفة تساهم في صناعة بيئة حاضنة للإرهاب. وهذا الإدراك يفسر موجة القرارات المتلاحقة في مناطق مختلفة من العالم، من الشرق الأوسط إلى إفريقيا، لحظر نشاطاتها وتجفيف مصادر تمويلها.
إن قرار كينيا ليس مجرد إجراء أمني، بل تعبير عن إدراك عالمي متنامٍ بأن مواجهة الإرهاب تبدأ بتجفيف منابعه الفكرية والتنظيمية، وعلى رأسها جماعة الإخوان وحزب التحرير. ومن شأن هذا التوجه أن يعزز الجبهة الدولية ضد التطرف، ويؤكد أن العالم لم يعد يقبل بأي غطاء شرعي أو سياسي لهذه التنظيمات الإرهابية.
