أكد الدكتور طه علي، الباحث والمحلل السياسي، أن تجربة وصول “هيئة تحرير الشام” إلى السلطة في سوريا تمثل دليلاً إضافياً متجدداً على فشل تجارب حكم تيارات الإسلام السياسي في المنطقة.
وأشار، في لقاء تلفزيوني عبر قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن هذه النظم غالباً ما تفتقر إلى القدرة على تحقيق الوظائف الأساسية للدولة، مما يقود المجتمعات إلى طرق مسدودة وتوترات مجتمعية حادة.
أوضح الدكتور طه علي أن السلطة الحالية في سوريا، التي تشكلت عقب سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر الماضي، انتهجت أسلوباً أحادياً في الحكم. فبدلاً من تشكيل حكومة انتقالية تضم كافة الأطياف السياسية والمجتمعية، جاءت الحكومة مقتصرة على فصيل واحد ذي توجه أيديولوجي متطرف كان مصنفاً إرهابياً دولياً.
هذا الإقصاء طال مكونات أساسية في المجتمع السوري، مثل المكون الكردي في الشمال والدرزي في الجنوب، مما أدى إلى غياب الإجماع الوطني حول البيانات الدستورية والوثائق التي اعتمدتها السلطة الراهنة.
ولفت المحلل السياسي إلى أن النهج الأحادي انعكس سريعاً على استقرار البلاد؛ حيث شهدت سوريا اضطرابات مجتمعية في مناطق الساحل خلال شهر مارس، تلتها صدامات مع المكون الدرزي في الجنوب خلال شهر يوليو. واعتبر أن هذه الأحداث مؤشر على عجز السلطة عن تحقيق الاندماج المجتمعي الحقيقي.
وفيما يخص الملفات السيادية، أشار الدكتور طه إلى ما وصفه بـ”الرخاوة” في تعامل حكومة أحمد الشرع (الجولاني) مع التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري، مقارنة بحدة موقفها تجاه الوجود الإيراني. وأضاف أن التصريحات الأمريكية الأخيرة التي أثنت على الجولاني تضع تحركات السلطة الحالية في سياق الأجندات الخارجية التي قد لا تخدم المصالح الوطنية السورية.
وفي تطور وُصف بالخطير، علّق الدكتور طه على نشر الحكومة الانتقالية لخارطة سورية مقتطعٍ منها مرتفعات الجولان المحتلة. وأكد أن هذا الفعل لا يمكن اعتباره سهواً أو خطأً، بل هو نتاج لمنظومة أيديولوجية لا تؤمن بقيمة الوطن والجغرافيا كأولوية عليا، وهو ما يذكر بمواقف جماعات إسلامية سابقة وضعت الفكرة الأيديولوجية فوق السيادة الوطنية. وختم بالتأكيد على أن التنسيق المزعوم بين حكومة الشرع وأطراف خارجية في عواصم أوروبية يعزز الشكوك حول الدور الوظيفي الذي تؤديه هذه السلطة في المرحلة الراهنة.
