بدون إحراج .. سيد أبواليزيد يكتب: برلمان لكل السوريين

العبور نحو برلمان سوري جديد من الباب الملكي يبدأ من التوصل إلى تفاهم سياسي وطني شامل مع المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الانتقالية، وبحيث يُعَدُّ جزءًا من مخرجات حل سياسي شامل وفقًا للقرار 2254، وألَّا يُفرَض من طرف واحد، بل يُمثل توافقًا وطنيًا جامعًا.
المجتمع الدولي يتطلع إلى تنفيذ فعلي للقرار بانتخابات نزيهة يشارك فيها كافة مكونات المجتمع، سواء داخل البلاد أو خارجها، على أن تتم بإشراف دولي من الأمم المتحدة، وبقانون انتخابي عصري يضمن التعددية وتمثيلًا حقيقيًا للمواطنين، بما يسهم في تشكيل برلمان يعكس إرادة السوريين، وبداية فعلية لمرحلة انتقالية تُؤسِّس لنظام سياسي جديد، وتؤدي إلى تعزيز فرص الاستقرار وضمان إعادة الإعمار وإتاحة فرص العودة الطوعية للاجئين.
ندرك تخوفات الشعب السوري من إعادة إنتاج البرلمان التقليدي والمتمثل في هيمنة حزب البعث وحلفائه ضمن قائمة ما يسمى بـ "الوحدة الوطنية"، وأن يتم إجراء التصويت بقوانين الانتخابات السابقة دون إجراء إصلاحات أساسية وجوهرية، بما يؤدي إلى غياب التمثيل الفعلي للقوى المعارضة أو المستقلة، مما يهدد أي حل سياسي حقيقي.
وربما نتوجه لبرلمان بتمثيل أوسع ولكن تحت ضغط دولي وإصلاح داخلي محدود، من خلال التوجه لإجراء تعديل جزئي بقانون الانتخابات، بما يسمح بمشاركة رمزية لأحزاب معارضة داخلية أو شخصيات مستقلة، في محاولة لتحسين الصورة الخارجية للحكومة الانتقالية دون تغيير جوهري في موازين القوى.
من المؤكد أن مثل هذا التوجه لن يغير من الأمر شيئًا أو من الواقع الفعلي، ولكنه قد يعطي انطباعات بوجود حراك سياسي، والهدف منه استخدامه كورقة تفاوضية مع المجتمع الدولي.
من الأهمية الذهاب إلى اعتماد قانون انتخابي جديد يضمن التمثيل النسبي الحقيقي وإنهاء احتكار حزب البعث أو قائمة ما تُسمى بـ "الوحدة"، وضمان تمثيل كافة المكونات للوصول إلى برلمان يضم ممثلين حقيقيين عن الشباب والنساء والمجتمع المدني والمستقلين.
أتصوَّر أن المجتمع الدولي ينتظر رؤية برلمان حقيقي يمثل إرادة السوريين ويعبر عن تطلعاتهم، ولا يكرس لإنتاج القمع والتهميش مرة أخرى، وليس مجرد واجهة شكلية أو يعبر فقط عن أحزاب موالية للنظام، وبما يضمن أن يتحول إلى أداة تعبير وتفعيل دوره في محاسبة الحكومة والسلطة التنفيذية ومناقشة السياسات الأمنية والعسكرية وحماية الحريات العامة.
لن يتأتَّى الوصول لبرلمان مُنتخَب ديمقراطيًا ونزيهًا إلا بإجراء انتخابات حرة وشفافة تحت إشراف قضائي وأممي أو دولي مستقل، وتُتاح فيه الفرص لمشاركة كافة السوريين بالداخل والخارج، بما فيهم اللاجئون والمهجرون، مع مراعاة أن كل ذلك مرتبط بإعادة بيئة سياسية جديدة تضمن الحريات ووقف العنف وبدء مرحلة انتقالية فعلية.