أصدرت اللجنة القانونية العليا في مدينة السويداء السورية بياناً توضيحياً ردّت فيه على ما نشر من تحليلات ومقالات حول تجربتها التنظيمية والإدارية وأداء المؤسسات المحلية، إضافة إلى موقفها من التعيينات الأخيرة الصادرة عن ما يُعرف بالحكومة الانتقالية في دمشق.
وأوضحت اللجنة أن تشكيلها لم يكن خطوة سياسية اعتيادية، بل جاء استجابةً لظروف استثنائية أعقبت الهجوم الإرهابي الذي استهدف المحافظة منتصف يوليو الماضي، حين انهارت المؤسسات المحلية وواجه السكان أزمة حادة في المواد الأساسية. وأكدت أن تدخلها جاء لحماية الخدمات ومنع الانهيار، وليس سعياً وراء سلطة أو نفوذ.
وأشار البيان إلى أن اللجان الفرعية، التي تشكلت في ظروف معقدة ودون دعم خارجي، تمكنت من إعادة تنظيم العمل الإغاثي والخدمي وضبط توزيع المساعدات، مؤكداً استمرار جهود التطوير والمراجعة لضمان الكفاءة والشفافية.
ورفضت اللجنة الاعتراف بالتعيينات الصادرة عن الحكومة المؤقتة في دمشق، واعتبرتها غير ملزمة قانونياً أو إدارياً، ووصفتها بمحاولة لإعادة فرض الوصاية المركزية على مؤسسات السويداء، في تجاهل لإرادة أبنائها واستقلالية قرارهم المحلي.
وشدد البيان على أن أبناء السويداء أثبتوا عبر سنوات قدرتهم على إدارة شؤونهم بكفاءة ونزاهة، محذراً من أي تدخلات أو محاولات لفرض قرارات باطلة، وداعياً جميع الفاعلين إلى التمسك بالمسؤولية الوطنية ووحدة الصف في مواجهة محاولات التفكيك والهيمنة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء واجبها “بثبات وضمير، دفاعاً عن كرامة الإنسان وحق السويداء في الحياة والحرية والعدالة”، مع العمل على تطوير هياكلها وتوسيع التمثيل داخل اللجان المحلية.
