شدّد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، على ضرورة وضع الأمن الاقتصادي للعراق فوق أي اعتبارات سياسية أو إقليمية، داعيًا الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والتعاون، تفاديًا لتداعيات قد تؤثر على حياة المواطنين ومعيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.
وأوضح الائتلاف في بيان نقتله وسائل إعلام عراقية أن “البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، وما صاحبها من تباين في المواقف، تثير القلق في ظل الأوضاع الاقتصادية الحساسة، وقد تنعكس مباشرة على حياة المواطنين”.
وأضاف أن “تراكم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على مدى سنوات طويلة ساهم في تعقيد المشهد، في وقت يتطلب الظرف الراهن أعلى درجات المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة”.
ودعا ائتلاف دولة القانون جميع الأطراف إلى “التعامل مع القضايا بروح المسؤولية الوطنية، وتجنب التصعيد أو تعميق الخلافات، والعمل المشترك لتجاوز الأزمة بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي ويصون مصالح المواطنين”.
وأكد البيان أن “حل القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية والإقليم يجب أن يكون عبر الحوار والتعاون والتفاهم، بما يعزز المصلحة العامة ويحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.
وأشار إلى أن “أمن العراق الاقتصادي واستقرار حياة المواطنين يجب أن يبقى فوق أي اعتبار آخر، ما يتطلب من الجميع التحلي بالحكمة والعمل المشترك لتجاوز هذه المرحلة الحساسة بما يخدم مصلحة العراق وشعبه”.
