أعلنت الرئاسة التركية، أمس الاثنين، أنها قدمت مذكرة إلى البرلمان تطالب بتمديد مهام القوات التركية المنتشرة في سوريا والعراق ولبنان لمدة ثلاث سنوات إضافية، تبدأ من 30 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهو موعد انتهاء التفويض الحالي.
وتتضمن المذكرة، الموقعة من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، السماح للقوات التركية بشن عمليات عسكرية خارج الحدود متى اقتضت الضرورة، الأمر الذي يمنح أنقرة صلاحيات أوسع للتدخل في أراضي الدول المجاورة.
كما تشمل المذكرة تمديد مشاركة القوات التركية ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي ينتهي تفويضها نهاية الشهر الجاري. ومن المقرر أن يناقش البرلمان التركي هذه المذكرات خلال جلسته العامة الأسبوع القادم، وفقاً لما ذكرته صحيفة “زمان” التركية.
في المقابل، أعرب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، ثالث أكبر كتلة برلمانية، عن رفضه للمذكرة، واعتبرها “تصعيداً غير مبرر وتدخلاً في شؤون دول أخرى”. وقالت رئيسة كتلته البرلمانية، كلستان كيليتش كوجيغيت، إن المذكرة “لا تكتفي بتمديد الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق، بل تسعى أيضاً إلى زيادة عدد القوات هناك”، مؤكدة أن “توصيف هذه العمليات ضمن مفهوم الأمن القومي لا يمنحها أي شرعية قانونية”.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس تصعيداً جديداً في السياسة التركية تجاه سوريا والعراق، في ظل استمرار العمليات العسكرية التركية في شمال البلدين تحت ذريعة ملاحقة ما تصفه أنقرة بـ“التنظيمات الإرهابية”.
أصداء المرأة
من زوايا العالم
