تدرس إسرائيل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة منفذي عملية طوفان الأقصى في محاكمات جماعية، التي قد تؤدي إلى الحكم عليهم بالإعدام، ومن المتوقع عرض مشروع القانون على الجلسة العامة في قراءته الأولى، اليوم الأربعاء، بحسب "يديعوت أحرونوت".
وطرح وزير العدل ياريف ليفين، قانونًا لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الأسرى الفلسطينيين المشتبه بهم، الذين أُلقي القبض عليهم في إسرائيل، 7 أكتوبر 2023، والأيام التي تلته.
القراءة الأولى
كما تنص القراءة الأولى لمشروع القانون على "يُحكم على الأسير المُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف ارتُكبت فيها الجريمة بهدف الإضرار بدولة إسرائيل وإحياء الشعب اليهودي في أرضه، بالإعدام - حُكمًا إلزاميًا".
وبعد إنذار وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، الاثنين الماضي، على المضي قدمًا في مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى، التي تلحق بهم إسرائيل تهم الإرهاب، بحسب مزاعمها.
موقف بن جفير
وقال بن جفير، إن مشروع القانون الذي يصفه بالحلم، يؤيده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون للقراءة الأولى في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء.
وقد يمتلك القانون صلاحية فرض عقوبة الإعدام حال الإدانة، ما يعني أنه قد يُنفذ لأول مرة في إسرائيل منذ إعدام الضابط النازي أدولف أيخمان شنقًا عام 1962.
وأعرب "ليفين" عن أمله في أن تُجرى المحاكمات في أقرب وقت ممكن، بمجرد إقرار الكنيست لمشروع القانون، وبموجب القانون المقترح، يمكن أن تتكون اللجنة من 15 قاضيًا.
ولم يسبق لإسرائيل استخدام عقوبة الإعدام ضد الأسرى، حتى أولئك المُدانين بالقتل الجماعي في تفجيرات سابقة، ويقول الخبراء إن هناك العديد من العقبات القانونية أمام مثل هذه الخطوة.
جدل قانوني
وتعتبر إسرائيل نفسها دولةً مُلغيةً للعقوبة بحكم الواقع، إذ لم تُصدر حكم الإعدام إلا في قضيتين في تاريخها ضد أيخمان، الشخصية الرئيسية في "الحل النهائي" للنازيين لإبادة اليهود في الهولوكوست، وجون ديميانيوك، حارس معسكر الاعتقال السابق.
وقال ليفين إنه منذ طوفان الأقصى قام المدعون العامون والشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) "بعملٍ غير مسبوق" على المعتقلين، وجمعوا "آلاف الساعات من أدلة الفيديو"، بما في ذلك كاميرات المراقبة ومن كاميرات الجسم التي كان يرتديها المهاجمون أنفسهم.
في الوقت نفسه يعتقد الخبراء القانونيون أن تحديد هوية جميع الأفراد المسؤولين عن جرائم قتل محددة وجرائم أخرى خلال الهجوم قد يكون صعبًا.
وقال عميخاي كوهين، الزميل البارز في معهد الديمقراطية الإسرائيلي والخبير في القانون الدولي والأمن القومي: "على مدار عامين، تعمل الدولة على جمع أدلة على الفظائع المرتكبة، وبينما نرى نتائج، فإن التحدي القانوني سيكون نسب جريمة محددة إلى شخص معين"، مضيفًا أن جمع الأدلة واللقطات اللازمة أمر ممكن، لكنه سيُثبت أنه صعب.
