أصدرت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً يحذر إيران من أي خطوات تصعيدية عقب إعادة فرض العقوبات الأممية على خلفية برنامجها النووي، مؤكدة أن عودة العقوبات لا تعني نهاية المسار الدبلوماسي. وزراء الخارجية شددوا على أن الحل ما زال سياسياً، لكن التزام طهران بتعهداتها القانونية شرط لا غنى عنه، ودعوا إلى التنفيذ الفوري للقيود المفروضة، وحثوا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تطبيقها.
العقوبات التي فُعلت عبر آلية "سناب باك" تشمل حظر الأسلحة وتقييد تخصيب اليورانيوم، بعد اتهام إيران بانتهاك اتفاق 2015. ورغم هذا التصعيد، تبدي واشنطن استعدادها للحوار المباشر. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد أن الرئيس دونالد ترامب يفضل الحل الدبلوماسي لكنه شدد على وجوب دخول طهران مفاوضات جدية وسريعة، وإلا فالعقوبات ستظل الأداة الوحيدة للضغط.
بين التصعيد والاحتواء
على الجانب الإيراني، يرفض المرشد علي خامنئي أي مفاوضات مع واشنطن، متهماً ترامب بعدم الجدية، فيما تستمر طهران في نفي مساعيها لامتلاك سلاح نووي رغم الاتهامات الغربية والإسرائيلية. ويأتي هذا المشهد في ظل تداعيات الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد إيران في يونيو، واستهدفت خلالها منشآت نووية رئيسية بدعم أميركي، ما يعكس حجم التوتر الاستراتيجي.
ويبدو أن القوى الأوروبية تحاول السير على خط رفيع بين التصعيد والاحتواء؛ فهي لا تريد انهيار الدبلوماسية نهائياً لكنها في الوقت ذاته تستخدم العصا الأممية لردع طهران. ومع انقسام المواقف الدولية واستمرار إيران في تبني خطاب التحدي، تبدو الأزمة مفتوحة على مزيد من التعقيدات، حيث قد يتحول الضغط إلى مواجهة أوسع إذا فشلت الدبلوماسية في إعادة الجميع إلى طاولة التفاوض.
من زوايا العالم
