قالت عضوة المجلس الرئاسي العام في منظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، زيلار ستيرك، في تصريح لوكالة ولات، إن عملية "السلام والمجتمع الديمقراطي" ستتضح ملامحها بشكل أكبر من خلال تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو. وأكدت على ضرورة أن تبادر اللجنة فوراً إلى الاستماع إليه، والعمل على تهيئة أرضية قانونية وحقوقية تضمن الاعتراف باللغة والهوية الكردية.
هذا هو نص الحوار:
من ناحية يتم الحديث عن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي ومن ناحية أخرى يهدد المسؤولون الأتراك روج آفا، ماذا يعني هذا، يقول السيد عبد الله أوجلان إن روج آفا هو خطّيَ الأحمر، كيف يجب أن يقرأ المسؤولون الأتراك هذه الرسالة...؟
إن مواقف المسؤولون الأتراك عجيبة، حيث يطلق دولت بهجلي وأردوغان وكذلك المسؤولون في حزب العدالة والتنمية التهديدات، لم ينتهي عداؤهم للشعب الكردي، في الوقت الذي بدأ فيه العملية أيضاً، إلا ان العداوة لم تنتهي بعد، إن عداءهم لا يقتصر على شعب شمال كردستان، من جهة يتم الحديث عن عملية السلام وحل القضية الكردية ومن جهة أخرى يهددون روج آفا (الكرد في سوريا)، هذا التهديد يعني أنه ليس لهم موقف في هذه العملية، والأصح أن هذا التهديد يكشف عن وجههم الحقيقي، ما هو همكم مع كرد روج آفا...؟ ماذا تريدون من كرد يعيشون ضمن حدود دولة أخرى...؟ ماذا تريدون منهم...؟ أولاً قوموا بحلّ القضية الكردية في شمال كردستان، واتركوا مسألة روج آفا للداخل السوري، هناك تأسس نظام جديد، وتتم لقاءات وتوافقات بين هذا النظام وبين الإدارة الذاتية، ووفقاً لتلك اللقاءات سيطلقون عملية الحلّ، ولكن حكومة حزب العدالة والتنمية يمنع حكومة دمشق من المضي في العملية التي بدأتها مع كرد روج آفا، ويخلق عراقيل أمام ذلك، حكومة أحمد الشرع لا تتحرك بإرادة مستقلة، المسؤولون الأتراك يديرون هناك أكثر من أحمد الشرع، الدولة التركية يفرضون رأيهم على الشرع، إذا لم تتدخل الدولة التركية، فإن دمشق ومسؤولو الإدارة الذاتية يستطيعون الوصول إلى حلّ للمشكلات فيما بينهم.
لم يتحقق التوازن في سوريا بعد، لم يُسنّ دستور بعد، ما مصير الشعب السوري ليس مؤكداً بعد، تُقتل النساء والعلويون والدروز يومياً، لا يزال هناك فوضى في سوريا، لكن الآن تُطالب السلطات التركية كرد روج آفا بإلقاء أسلحتهم أيضاً، هذا ليس من شأنك أن يترك كرد روج آفا أسلحتهم أم لا، هذه هي مشكلة الكرد هناك، لا تزال الدماء تُسفك في سوريا، الكرد محاطون بالنار من الجهات الأربعة، لا تزال المجازر تُرتكب والحرب دائرة، فكيف سيُلقي كرد سوريا أسلحتهم...؟ يجب على الكرد هناك تقرير مصيرهم بأنفسهم، سيقرر الكرد هناك بالتأكيد ما إذا كانوا سيُلقون أسلحتهم أم لا.
أعلنتم القائد عبد الله اوجلان كمفاوض رئيسي وتطالبون بإطلاق سراحه فوراً، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوة من أجل حريته الجسدية، كيف تقيمون ذلك...؟
لأول مرة منذ ست سنوات، زار محامو القائد آبو جزيرة إمرالي والتقوا به، وقد بعث القائد آبو تحياته للجميع عبر محاميه، ونحن بدورنا نتقبّل تحياته ونرسل له تحياتنا ومحبتنا.
إن العملية التي بدأت بمبادرة القائد آبو ليست عملية عادية، إنها عملية تاريخية وبالغة الأهمية، إنها تتناول حل المشكلة الكردية التي استمرت قروناً ووضعت لنفسها هدفاً يتمثل في حل ديمقراطي لهذه المشكلة، وفي هذا الإطار، يتم تنفيذ عملية استراتيجية للغاية، يجب أن يكون النهج تجاه القائد آبو هو نفسه أيضاً، نحن نرى القائد آبو كمفاوض رئيسي لنا، كحركة وكشعب، نحن نعرّف القائد آبو بهذه الطريقة، طبعاً، يجب أن تكون المواقف أيضاً في هذا الإطار، في 27 شباط، بادر وأطلق دعوة تاريخية لإنهاء الكفاح المسلح الذي دام 50 عاماً ولحلّ حزب العمال الكردستاني، ونحن، كحركة حرية كردستان، استجبنا بشكل إيجابي وعقدنا المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني واتخذنا ثلاثة قرارات رئيسية في إطار هذه الدعوة.
كان قرارنا الأول والرئيسي، هو إنهاء استراتيجية الكفاح المسلح، والثاني، لّ حزب العمال الكردستاني، لقد اتخذنا هذين القرارين الاستراتيجيين، قرارنا الثالث قرار جوهري للغاية لهذين القرارين الاستراتيجيين اللذين اتخذناهما، لقد اتخذنا إجراءات واسعةً لضمان تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو، يعني لا يُمكن تطبيق هذه القرارات وتطبيقها إلا بعد تحقيقها، هدفنا من تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو هو إطلاق سراحه من السجن، وتفكيك نظام التعذيب في سجن إمرالي وزواله، حتى يتمكن من الحركة والعمل.
لا نضع شروطاً، أينما كان، لكن المهم أن يخرج من إمرالي ويعيش حراً، ليستطيع ممارسة السياسة في إطار السياسة الديمقراطية، ولكي يتمكن من أداء مهمته الرئيسية في التفاوض، عليه أن يعيش في ظروف حرة، وأن يلتقي بهؤلاء الاشخاص وقتما يريد مقابلتهم، لا يكفي أن تزوره مجموعات قليلة، بل يمكنه مقابلة أي شريحة من المجتمع يريدها، والالتقاء بها، والنقاش، والاستماع إليهم، يجب أن يتحقق ذلك، عليه أن يتشاور مع الأكاديميين، ويلتقي بالصحفيين، ويعبّر عن آرائه، ويلتقي بالمحامين، عليه أن يشارك مشاريعه وآرائه وأفكاره مع الجميع.
إذا لم تتحقق الحرية الجسدية، فهذا يعني استمرار نظام العزلة والتعذيب في إمرالي، حاليًا، لا يُسمح إلا لوفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بلقاء القائد آبو، الوفد يجري زيارة واحدة فقط شهرياُ، في الشهر الماضي، زار الوفد مرةً واحدة فقط، إن القضية الكردية الأكثر جوهرية وشائكة والتي تتطلب الحلّ، ولا يُمكن التوصل إلى حلّ باجتماع واحد في الشهر، بعد ساعات قليلة من الاجتماع، يغادر الوفد مجدداً ويترك القائد آبو خلف الأبواب، كيف يُمكن التوصل إلى حلّ بهذه الطريقة...؟ هذه عزلة، ولا تزال مستمرة.
السيد عبد الله أوجلان يتحدث عن الاندماج الديمقراطي، ما هو هذا الاندماج الديمقراطي...؟ ماذا يعني...؟
يجب إجراء مناقشات موسعة حول الاندماج الديمقراطي، يجب فهم الاندماج من حيث المفهوم، يجب تهيئة الظروف القانونية والدستورية في المجال الديمقراطي حتى يمكن تحقيق الاندماج الاجتماعي، فقط عندما يتم إرساء هذا الأساس القانوني والدستوري يمكننا العيش في ظروف التعايش، بمعنى آخر، ما هي شروط التعايش؟ يمكننا القول إن الشعب الكردي قد تُركَ بعيداً عن القانون التركي لمدة مئة عام، وفقاً للاندماج الديمقراطي، من الضروري أن يدخل الشعب الكردي الإطار القانوني ويأخذ مكانه، يجب وضع القوانين لذلك، يعني، يريد الشعب الكردي أن يعيش في تركيا بهويته ولغته وثقافته ووجوده، أطلق القائد آبو على ذلك اسماً ويقول إنني أريد طرح حل في إطار مشروع الأمة الديمقراطية، وهذا ما يسمى بالاندماج الديمقراطي، يمكن للمرء أن يسعى إلى حل القضية الكردية في هذا الإطار، ترتبط هذه القضية بأساس قانوني ودستوري.
الآن، تستمع اللجنة المعنية بالعملية التي تم تشكيلها، إلى بعض شرائح المجتمع، وتجري مناقشات؛ قد يقال إن واجبها مُحدّد بأنه يقتصر على إلقاء السلاح، على الأقل في نطاق الدولة، يُحدّد بهذه الطريقة، لكن الواجب الرئيسي للجنة هو العمل على الاندماج الديمقراطي، يجب أن يتم كل شيء بشكل قانوني، ومع ذلك، لم يكن لهذه اللجنة المُنشأة أساسها القانوني بعد، لذلك، فإن المهمة الرئيسية الآن هي ضمان تطبيق قانون الاندماج الديمقراطي وقانون الحرية، المشكلة برمتها الآن ليست مجرد إلقاء الكريلا لأسلحتهم وعودتهم إلى المجتمع، لو كانت هذه هي المشكلة الوحيدة ويمكن حلها بهذا، لقلنا: دعوا القانون يُسن وليعودوا، هذه ليست المشكلة الوحيدة، المشكلة الرئيسية هي لماذا ظهر الكريلا، وما سبب وجودهم، ولماذا يقاتلون منذ 30-40 عاماً...؟ المشكلة الرئيسية هي معرفة أسباب هذه الأمور وإيجاد حلّ لها، وهذا الاندماج الديمقراطي هو بالتحديد ما يتطلب حلّ المشكلة التي أدت إلى ظهور الكريلا، بطريقة قانونية وشرعية.
شُكّلت هذه اللجنة بناءً على اقتراح القائد آبو، قال القائد آبو إنه من أجل إحراز تقدم في العملية وبدئها، من الضروري إنشاء لجنة قانونية ونظامية تحت رعاية البرلمان وجعل العملية اجتماعية، يجب إشراك الجميع في العملية والمجيء والتحدث في البرلمان، طبعاً، القائد آبو مشمول أيضاً في هذا، نرى عمل اللجنة وجهودها والاستماع إلى بعض القطاعات الاجتماعية أمراً إيجابياً، لكنها لم تُنجز عملها بالكامل على المبدأ الأساسي، يجب أن ترتقي هذه اللجنة إلى مهمتها وواجبها الرئيسيين، الأمر الثاني هو أنه من الجيد بالطبع أن تستمع هذه اللجنة إلى جميع قطاعات المجتمع، ولكن الشيء الرئيسي هو أن هذه اللجنة تدعو المخاطب الرئيسي وهو القائد آبو الذي يقود هذه الحركة منذ 50 عاماً، وتستمع إليه، سواء ذهبت اللجنة إلى القائد آبو أو جاء القائد آبو إلى اللجنة، هذه المناقشات ليست مهمة على الإطلاق، الشيء المهم هو أن تستمع هذه اللجنة إلى القائد آبو في البرلمان وتفتح الطريق أمام ذلك.
النقاشات مستمرة من أجل تنفيذ "حق الأمل"، أليس عدم تنفيذ "حق الأمل" انتهاك لحقوق الانسان...؟
منذ عام ٢٠١٤ أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً، ألغي بموجبه حكم السجن المؤبد المشدد، وتنفيذ "حق الأمل"، اعتُبر هذا الحكم "السجن المؤبد المشدد" انتهاكاً لحقوق الإنسان، لذلك، كان على الدولة التركية إجراء تعديلات على قوانينها ولوائحها، مرّ أحد عشر عاماً عليها ولم تُجرَ أي تغييرات في المجالين القانوني والقضائي، مُنحت تركيا مهلة عام، لكن لم يطرأ أي تغيير، ويجري الآن تقييم القرار من جديد من قِبل مجلس أوروبا، مهما كانت النتائج، فإن المهم هو أن تُجري الدولة التركية تعديلات جوهرية على قوانينها لتنفيذ حق الأمل، نحن لا نرى تنفيذ حق الأمل كحالة طارئة، بل هو بالفعل شرط من شروط حقوق الإنسان والقانون، ينبغي على الدولة التركية أيضاً تضمين هذا الحق في قوانينها، يُعدّ عدم تنفيذ القرار الآن بمثابة جريمة، فقد انتُهك هذا القرار، فإذا أزالوا هذا الانتهاك الذي ارتكبوه، فيجب إزالة هذه الجريمة الإنسانية.
على أساس أن العقوبة التي صُدِرَت، قد انتهت من الناحية القانونية، من جميع النواحي، حان الآن وقت إطلاق سراح القائد آبو، ما لم تتحقق الحرية الجسدية للقائد آبو وتتأكّد، لن تُحل هذه القضية الكردية، ولن تُثمر هذه العملية التي بدأها القائد آبو عن أي نتائج.
كان دولت بهجلي قد دعا وقال، يجب على عبد الله أوجلان أن يأتي ويتحدث في البرلمان، لكن هذا لم يحدث بعد، لماذا لا يُسمح للسيد عبد الله أوجلان بالحضور إلى البرلمان...؟
كان دولت بهجلي قد دعا القائد آبو بنفسه، وقال إنه يجب أن يأتي ويتحدث من مقعد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في البرلمان، فليتفضلوا وليأتوا بالقائد آبو إلى البرلمان ويتحدث هنا لمناقشة المشكلة والحلّ وإيجاد حلّ معاً، هذه العملية تحتاج إلى أساس قانوني لتثمر عن نتائج، العملية لن تثمر عن نتيجة، ما لم يتحقق ذلك، إذا لم تستمعوا إلى المفاوض الرئيسي، فكيف ستتخذون القرارات...؟ ما لم تدعو اللجنة القائد آبو، فلن تتمكن من التوصل إلى نتيجة، يجب على اللجنة أن تؤدي عملها بسرعة وكفاءة، بقدر ما نرى ونتابع، تريد اللجنة ترك العمل للوقت، تعمل اللجنة تحت سيطرة الحكومة وتتلقى معظم وجهات نظرها منها.
ما الذي يجب فعله من أجل أن تصبح اللغة الكردية رسمية ولغة التعليم...؟ كمثال، حضرت أمهات السلام أمام اللجنة ومُنعن من التحدث بلغتهنّ الأم "الكردية"، الآن أيضاً بدأ الملايين من أطفال الكرد بعامهم الدراسي الجديد بدون لغتهم.
على اللجنة أن تستمع إلى تطلعات المجتمع ومطالبه على نحو سليم، الشعب يراقب الوضع، ويرى الشعب في حركتنا ممثلاً له، انظروا، لم تسمح اللجنة لأمهات السلام بالتعبير عن آلامهن بلغتهن الأم، ولم تسمح لهن بالتعبير عن أنفسهن بلغتهن الأم، لم تسمح للأمهات بالتعبير عن آلامهن وأوجاعهن بلغتهن الأم، مُنعت لغتهن، هذا هو الظلم الأكبر، هذه تحديداً مشكلة الكرد، هذا تحديداً ما أدى إلى ظهور هذا النضال والكريلا، هذه المحظورات والعقبات كانت سبباً في ظهور حركتنا، كل أشياؤنا ممنوعة، على مدى مئة عام، طُلبوا من الكرد ألا يتكلموا، فأنتم غير موجودين، وتُعتبرون غير موجودين، كان منع الأمهات من التحدث باللغة الكردية عاراً وإهانة كبيرين حقاً، أُنشئت هذه اللجنة خصيصاً لحلّ هذه القضايا، أمهات السلام أيضاً أطراف وضحايا في المشكلة، ويجب الاستماع إليهنّ، الأمهات هن المخاطبات بالمشكلة، فقد رأين ألمها ومعاناتها، قلوبهن مجروحة، ينزف دماً، والدموع لا تزال في عيونهنّ، لم يَرينَ بعد عظام أبنائهن، كان ينبغي أن يتم الاستماع إليهنّ بلغتهنّ، هذا إهانة كبيرة.
كان على ممثلي الأحزاب المشاركة في اللجنة، حتى لو كانوا حاضرين، أن يُظهروا اعتراضاً قوياً على منع اللغة الكردية وحظرها، كان على حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) وحزب الشعب الجمهوري (CHP) وجميع الأحزاب أن يُظهروا موقفاً حازماً، هذه اللجنة هي المكان الذي تُسمع فيه أسباب المشكلة، وهو المكان المُناسب لإيجاد الحل، على الجميع أن يتحدثوا بحرية ويعبروا عن آرائهم في هذه اللجنة، إن المكان الذي يُمكن فيه حل مشكلة اللغة الكردية، وهو المكان الأنسب، هو اللجنة، ولكن هذه الأسباب لم تُستغل بشكل صحيح، وتم منع اللغة، كان على حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أن يُظهر موقفاً حازماً في كل الأحوال، في هذه العملية، يجب إزالة مشاكل اللغة الأم، وحظر الثقافة والوجود والهوية الكردية، إذا لم تُحل هذه المشاكل وتُزال العقبات والحظر، فعلى ماذا ستعمل هذه اللجنة في البرلمان...؟ إذا عملت فقط من أجل إلقاء الكريلا للسلاح، فسترتكب أخطاء، ما لم تُرفع هذا الحظر الحالي، كيف سيُلقي الكريلا أسلحتهم...؟ لذلك، يجب على هذه اللجنة أن تُنشئ الإطار القانوني والتنظيمي لرفع هذا الحظر المفروض على اللغة الكردية.
