أصدر مكتب القرن الحقوقي بياناً مكتوباً بشأن لقائهم الأخير مع الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، والذي كان قد جاء للمرة الأولى منذ 6 سنوات.
وبشأن اللقاء مع أوجلان وردت المعلومات التالية:
"في 15 أيلول 2025، وبعد ست سنوات في سجن إمرالي، التقينا بالسيد أوجلان وموكليه الآخرين من خلال محامينا. زودناه بمعلومات وافية حول وضعه القانوني وطلباته القضائية الجارية لدى الآليات القضائية الوطنية والدولية. ومن خلال ذلك، أتيحت لنا فرصة الاستماع إلى آرائه ومقترحاته بعد فترة طويلة. ونود أن نؤكد أننا وجدنا السيد أوجلان قوياً وحازماً للغاية، وكانت زيارة المحامين إلى إمرالي بعد عام 2019 بالغة الأهمية وذات معنى، وقد أعطى هو نفسه معنىً للاجتماع وقيّمه في هذا السياق، وفي تقييماته، ذكر أن إرساء القانون الديمقراطي شرط للدولة المعيارية وأحد الأهداف الرئيسية للعملية".
وأشار إلى أن "عملية السلام الحالية والمجتمع الديمقراطي قد وصلت إلى مرحلة الحل القانوني، وقال إنه خلال عملية المئة عام، ظل الكرد دائماً خارج نطاق القانون، وحاول جاهداً للقضاء على معاداة القانون له، وذكر أنه في إطار الأمة ديمقراطية، هم مصرون على العيش المشترك، ولديه مشروع لجمهورية ديمقراطية، كما أشار إلى أنه في هذا السياق، هناك العديد من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للقضية الكردية، وفي هذه المرحلة هناك حاجة إلى حلول قانونية تشمل أيضاً القوانين المؤقتة، وقال إنه في هذه المرحلة، التي يمكن وصفها أيضاً بأنها عملية انتقالية، يريد ويأمل أن يُعتبر وقت زيارة المحامين علامة على فتح باب القانون".
وقال في البيان "إن المسؤولية الأساسية لكل من يؤمن بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي هي إظهار نهجٍ يتماشى مع دور السيد أوجلان ورسالته، وبهذه المناسبة، نؤكد أن "حق الأمل" المُدرج على جدول أعمال لجنة وزراء مجلس أوروبا هو مسألةٌ هيكليةٌ في القانون التركي، وأن الخطوات الإيجابية التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد ستكون خطوةً ملموسةً نحو إرساء القانون الديمقراطي، ويود السيد أوجلان أن ينقل تحياته العميقة إلى السجناء السياسيين في السجون، وإلى كل من سأل عنه، وإلى كل من يؤمن بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ويبذل الجهود ويعمل على هذه القضية".
