البعثة الأممية تلوّح بعصا العقوبات لإلزام الفرقاء الليبيين بخارطة الطريق

لوّحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعصا العقوبات لفرض التزام الفرقاء الليبيين بخطتها لحلحلة الأزمة. وقالت إن هناك ثلاث ضمانات يجب أن تتوفر، لضمان التزام الأطراف الليبية بمخرجات خارطة الطريق التي أعلنتها أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس.

وضمن ملف يتضمن إجابات على أسئلة تتعلق بخارطة الطريق، قالت البعثة إنها حددت آلية عملية متعددة لمنع المعرقلين، بما في ذلك فرض عقوبات.

وأشارت إلى أن فرض العقوبات من اختصاص مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء حصرا، لذلك فهي تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة الأطراف المعرقلة.

وتابعت البعثة أنها تقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي كل شهرين، وتعتزم تسخير هذه المناسبة لعرض التقدم المحرز والتحديات بشفافية، بما في ذلك الإبلاغ عن أي معرقلين، وعند الضرورة، طلب تدخل مجلس الأمن لمحاسبتهم.

كما أكدت على أن الضمانة الأخرى، تكمن في الحوار المهيكل الذي سيُشكل، من خلال تمثيل ليبي واسع وشامل، وسيكون بمثابة ضمانة لمحاسبة الأطراف الرئيسية، والدفع في اتجاه تحقيق تطلعات الليبيين إلى سلام واستقرار دائمين، مشيرة إلى أنها قامت بالتعاون مع ألمانيا بإعادة تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بشأن ليبيا، بعد انقطاع دام أربع سنوات.

وفي الأثناء، رحب مجلس الأمن الدولي بخارطة الطريق التي أعلنتها رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط فيها بشكل كامل وشفاف.

وأكد المجلس على ضرورة تقديم التنازلات اللازمة لدفع العملية السياسية قدماً، مشددا على دور المجتمع الدولي في دعم هذه الجهود، وحث الأطراف الليبية على المشاركة في خارطة الطريق دون شروط مسبقة.

ويتساءل مراقبون محليون عن مدى جدية المبادرة الأممية في ظل تمسك سلطات طرابلس بمقاليد الحكم ورفضها التنازل عن امتيازاتها الحالية لفائدة أي مشروع لحلحلة النزاع، مشيرين إلى أن مجلس الأمن لطالما طرح مبادرات من دون جدوى وهدد بمعاقبة معرقليها دون أن يفي بذلك.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، اقترحت تيتيه خارطة طريق مبنية على ثلاث ركائز أساسية: أولا، تنفيذ إطار انتخابي سليم فنيا وقابل للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية؛ ثانياً، توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة؛ وثالثاً، حوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية.

وأوضحت تيتيه أن “الخطة ستُنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة”. وقالت “ينبغي التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية، بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية. ولن أضع جداول زمنية افتراضية، لكنني أرى أن الإطار الزمني الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة الطريق التي ستؤدي إلى الانتخابات الوطنية بنجاح يتراوح بين 12 و18 شهرا”.

وفي ظل التطورات التي يشهدها غرب البلاد، جدّدت تيتيه، موقف البعثة الأممية الداعم لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق التهدئة في العاصمة طرابلس، مؤكدة أن الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة تتمثل في تثبيت الاستقرار ومنع الانزلاق إلى دوامة جديدة من العنف.

وأشادت في تصريحات لها، بالجهود المبذولة من قبل لجنتي الترتيبات الأمنية والعسكرية إلى جانب لجنة الهدنة، التي تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة والتوصل إلى حلول توافقية تضمن عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، وأوضحت أن ما تم إنجازه حتى الآن يُعد خطوة إيجابية على طريق المصالحة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون من جميع الأطراف المعنية.

وأضافت الممثلة الأممية أن بعثة الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم الفني واللوجستي والوساطة المباشرة إذا لزم الأمر، من أجل استكمال الاتفاقات الجارية وتعزيز آليات تنفيذها على الأرض، مشددة على أن نجاح هذه الجهود يتوقف على التزام كافة الأطراف بروح المسؤولية الوطنية.

كما أكدت أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب التطورات في طرابلس، ويشجع كل المبادرات التي تضع مصلحة المواطنين فوق أي اعتبار آخر.

وأشارت إلى أن استعادة الأمن والاستقرار في العاصمة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الوضع الاقتصادي والمعيشي، ويمهد الطريق لتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية الشاملة.