تراجعت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، الخميس، عن القرار الذي تضمّن تجميد أموال "إرهابيين"، ومن بينهم جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيون في اليمن، بعدما تبيّن أن النسخة التي جرى نشرها كانت "غير منقحة".
ونقلت وكالة أنباء "واع" عن اللجنة توضيحها أن الموافقة العراقية اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، وأن إدراج أسماء لكيانات أخرى جاء نتيجة نشر القائمة قبل استكمال تنقيحها، مؤكدة أنه سيتم تصحيح ما ورد في جريدة الوقائع العراقية عبر رفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة المرتبطين بداعش والقاعدة.
وأشارت اللجنة إلى أن قرارها رقم 61 لسنة 2025، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4848 بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، والمتعلق بتجميد الأموال والأصول لمجموعة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، جاء بناءً على طلب من دولة ماليزيا، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لعام 2001، إلا أن القائمة تضمنت أحزاباً وكيانات لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن الجريدة الرسمية في العراق أن القرار شمل تجميد أموال "إرهابيين"، من بينهم حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن، وهو ما أثار التباساً قبل أن توضح اللجنة العراقية حقيقة الأمر.
وتتمتع إيران بنفوذ سياسي وعسكري واقتصادي واسع داخل العراق من خلال جماعات مسلحة شيعية قوية وأحزاب تدعمها في بغداد، لكن الضغط الأمريكي المتزايد خلال العام الماضي يأتي في وقت تواجه فيه طهران تحديات كبيرة بسبب الهجمات الإسرائيلية على جماعة حزب الله اللبنانية وحركة حماس المتحالفتين معها.
