أصدرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا عقب اجتماع ضم وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، ووزيرة الدولة الألمانية سراب غولر، والمبعوث الخاص الأمريكي توم باراك، رحّبت فيه بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يومًا بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، كما أُعلن في 24 يناير.
ودعت الدول الأربع جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما حثّت الأطراف الخارجية على الانضمام إلى الجهود الرامية لتحقيق السلام وخفض التصعيد والعنف في سوريا، وفق بيان للسفارة الأمريكية في دمشق وصل "المبادرة".
حماية المدنيين
وأكد البيان مجددًا التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مرحّبًا بإنشاء ممرات إنسانية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، ومشدّدًا على ضرورة الحفاظ على هذه الممرات واستئناف الخدمات الأساسية في مدينة كوباني.
كما رحّب بالدور الأساسي الذي يقوم به الشركاء، ومن بينهم العراق وحكومة إقليم كردستان والحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، في مواجهة التحديات التي يشكّلها تنظيم داعش، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الجهود الجماعية المركّزة في مكافحة التنظيم.
دعوة لوقف إطلاق نار دائم
وحثّ البيان جميع الأطراف على التوصل سريعًا إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار دائم، واستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، بهدف تحقيق اندماج سلمي ومستدام لشمال شرق سوريا ضمن دولة موحدة وذات سيادة، تحترم وتحمي حقوق جميع مواطنيها، استنادًا إلى اتفاق 18 كانون الثاني/يناير 2026، بوصفه المسار الأكثر فاعلية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وشدّد البيان على ضرورة تجنّب أي فراغ أمني في محيط مراكز احتجاز عناصر داعش، معلنًا الاتفاق على الدعوة سريعًا لعقد اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش لمعالجة هذه المخاوف.
واختتمت الدول الأربع بيانها بتجديد دعمها لعملية انتقال سياسي شامل في سوريا يحمي حقوق جميع السوريين، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا عبر الوسائل السلمية يمثل أولوية مركزية لمنع عودة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي، مع إبداء الاستعداد لدعم ومراقبة تنفيذ الاتفاقات بين الأطراف بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
أصداء المرأة
بين السطور
