أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير وأعضاء حزبه أزمة داخل الكنيست بعد ظهورهم وهم يرتدون دبوسًا ذهبيًا على شكل حبل مشنقة خلال مناقشة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. ويشبه الدبوس الجديد رمز الشريط الأصفر الذي ارتبط بحملة عائلات المحتجزين في غزة، ما دفع نوابًا لاتهام بن جفير باستغلال معاناة تلك العائلات لتحقيق مكاسب سياسية.
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن بن جفير برفقة أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف ارتدوا الدبوس خلال جلسة لجنة الأمن القومي، في خطوة اعتبرها نواب المعارضة "سخرية مخزية" و"إعادة صياغة مثيرة للاشمئزاز" لرمز يرتبط بأزمة إنسانية.
وانتقد معارضون الخطوة بشدة، مؤكدين أن حزب بن جفير يضع نفسه "في مستوى أعداء الشعب اليهودي" الذين استخدموا رموزًا مرتبطة بالموت، مشيرين إلى أن مشروع القانون نفسه غير أخلاقي، ولن يمرّ عبر المحكمة العليا، كما أن جهاز الأمن العام لا يدعمه بالكامل.
من جهته، دافع بن جفير عن الرمزية الجديدة، معتبرًا أنها إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تنفيذ عقوبة الإعدام، إلى جانب وسائل أخرى مثل الكرسي الكهربائي والحقنة القاتلة، ورفض الاعتذار عن ارتدائها.
وتناقش اللجنة أيضًا آليات تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تنص مسودة القانون على تطبيق الحكم عبر الحقنة القاتلة خلال 90 يومًا من صدوره.
وفي سياق متصل، قدّم وزير العدل ياريف ليفين مشروع قانون لإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة سكان غزة المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023. وبموجب المشروع، تتألف المحكمة من 15 قاضيًا وتصدر أحكامًا قد تشمل الإعدام، استنادًا إلى "قانون منع الإبادة الجماعية" لعام 1950 والمستند إلى اتفاقية عام 1948.
