بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، مع "كايا كالاس"، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، سبل تطوير العلاقات الإستراتيجية المصرية - الأوروبية، وسبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة.
واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي، المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة واتساع رقعة الصراع وامتداده إلى دول عديدة في المنطقة، إذ اتفق وزير الخارجية المصري والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي على الحاجة الملحة للتحرك المشترك للعمل على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع أفكار محددة وتصور عملي لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن؛ تجبنًا لاتساع دائرة الصراع.
وفي هذا الصدد، أكد الجانبان الأهمية البالغة لمواصلة التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لخفض التصعيد والدفع بالمسار الدبلوماسي والحلول السياسية.
واتفق الجانبان على إدانة الاعتداءات على الدول العربية الشقيقة وأهمية وقفها ووقف الحرب الدائرة في المنطقة، كما اتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الوثيقة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتضافر الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والعمل على سرعة إنهاء الحرب، واللجوء إلى المسار الدبلوماسي؛ باعتباره السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وفي سياق آخر، تناول "عبد العاطي" مع "كالاس" الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب، مثمِّنًا ما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطور على الأصعدة كافة، لا سيما منذ انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في أكتوبر الماضي.
وشدد وزير الخارجية المصري في هذا الإطار على أهمية مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية سرعة تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي المُقدَّمة لمصر لدعم الموازنة المصرية؛ للتعامل مع التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري الحالي على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة والعالم، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع نفقات الشحن والتأمين البحري، وانعكاسات ذلك السلبية على الاقتصاد المصري.
