نهر دجلة في أسوأ حالاته … “الحصار التركي المائي” يهدد زراعة العراق

بات نهر دجلة في أسوأ حالاته، إذ أظهرت صور من بغداد تراجع منسوبه إلى حدّ أن بعض الصيادين باتوا يعبرونه سيرًا على الأقدام، في مشهد يلخص حجم الأزمة. وبينما تتجدد المطالبات بإيجاد حلول حقيقية و”معاقبة” تركيا لما أوصلت العراق إليه، تكشف الأرقام عن “كارثة” تلوح في الأفق.

ويقول الخبير المائي عادل المختار إن “الخزين المائي انخفض إلى 6 مليارات متر مكعب، وهو مستوى متدنٍ جدًا، ويُعد مؤشرًا خطيرًا، في ظل تراجع الإيرادات المائية من تركيا”.

ويضيف أن “الإطلاقات التركية هبطت إلى 85 مترًا مكعبًا في الثانية، بعد أن كانت تقارب 2000 متر مكعب في الثانية قبل عامين، ويحذر من أن “الشتاء المقبل قد يشهد الكارثة، إذ بدأ الفلاحون بتهيئة أراضيهم للزراعة، بينما تتطلب الرية الأولى للمحاصيل أكثر من مليار متر مكعب من المياه، وهو أمر في غاية الخطورة”.

ويقترح المختار تشكيل خلية أزمة وغرفة طوارئ، وتأجيل القروض الزراعية لحين حسم الخطة المائية.

خطة زراعية مرتبكة

وزارة الزراعة نفت قبل يومين تحديد مساحة 3 ملايين دونم ضمن الخطة الزراعية الشتوية، مؤكدة أن الخطة لم تُقر بعد، وأن المساحات ستُحدد بناءً على نتائج الاجتماع المشترك المرتقب مع وزارة الموارد المائية.

بدوره، رجّح مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي تقليص الخطة الزراعية، خصوصًا ما يتعلق بزراعة القمح والشعير، مع الاكتفاء بزراعة الحنطة على مياه الأنهار، وتشجيع تقنيات الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه.

وزير الموارد المائية عون ذياب أشار في وقت سابق إلى أن العراق يمرّ بأصعب سنة مائية منذ عقود، بسبب شح الأمطار وتراجع الإيرادات من دول أعالي المنبع.

من جانبه، قال المحلل السياسي عبدالله شلش الكناني أن “هذا الملف حساس للغاية ويجب أن يُعالج بخطوات فعلية، لا بزيارات شكلية حيث أن تركيا تمارس سياسة الضغط على العراق للحصول على امتيازات نفطية، بل وتغض الطرف عن تهريب النفط عبر الجماعات الإرهابية”، داعيًا الحكومة إلى خطوات جادة تشمل إحياء خط أنابيب بانياس مع سوريا، وتقليص الاستيراد من تركيا كأداة ضغط اقتصادي.

ويؤكد الكناني أنه “يجب التحرك دبلوماسيًا وبرلمانيًا، والذهاب نحو المجتمع الدولي، والتكاتف داخليًا، خصوصًا أن هناك داخل البرلمان من يدافع عن مصالح تركيا قبل مصالح العراق”.

أزمة تهدد السلم الغذائي

وتفاقم الجفاف دفع المجتمعات الريفية إلى النزوح، محدثًا تغييرات ديموغرافية، وأدى إلى تراجع الثروة الحيوانية والسمكية وتدهور التربة، مما انعكس سلبًا على الأمن الغذائي والتوازن البيئي.

ورغم الاجتماعات الرسمية المتكررة، لم يحصل العراق سوى على دفعات مؤقتة من المياه من أنقرة، وهي محدودة وغير كافية، بحسب مختصين، لتفادي كارثة تلوح في الأفق.