"تحقيق وحدة سوريا يتطلب وضع حد لسياسات الإقصاء"

قالت فوزة يوسف، عضوة مجلس الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، إن الحكومة الانتقالية السورية ما زالت تعتمد سياسة تهميش الشعب في عملية إعداد الدستور والبرلمان الجديد، مشددة على أن المشاركة الفردية لا تعكس الإرادة الحقيقية للشعب.

تحدثت عضوة مجلس الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي والرئيسة المشتركة للوفد المفاوض مع حكومة دمشق الانتقالية فوزة يوسف، لوكالة فرات للأنباء، ونقدت السياسات التي تتبعها الحكومة السورية المؤقتة، مشيرةً إلى أنه تم إقصاء شمال وشرق سوريا من "مؤتمر الحوار الوطني" وعمليات مثل التحضيرات البرلمانية، وردّت على الاعتقالات غير المبررة في حلب ودمشق، وأكدت فوزة يوسف أن اللجنة التي تشكلت من أجل العودة الآمنة إلى المناطق المحتلة مثل عفرين وسري كانيه، لم تباشر عملها بعد ودعت حكومة دمشق إلى تحمل مسؤولياتها.

والحوار التي أجري مع فوزة يوسف هو كالتالي:

أُعلن في دمشق عن دستور مؤقت، ثم عُقد اجتماع في دمشق تحت اسم "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، وشُكِّلت حكومة مؤقتة مرة أخرى، ورغم توقيع اتفاق مؤلف من ثماني نقاط مع دمشق، فقد استُبعدتم من جميع هذه العمليات، والآن، هناك معلومات عن استعدادات لتشكيل برلمان يمثل سوريا بأكملها، هل جرى أي حوار أو مشاورات حول هذا الموضوع؟

نعم، كما نتابع أنه يتم الاستعداد لتشكيل برلمان يضم جميع السوريين، ولكن لم يدخل وفدنا إلى الآن في أية مفاوضات، إلى جانب وجود الإدارة في شمال وشرق سوريا ومجالس الشعب، التي هي أيضاً لم تُقام أية مفاوضات معها إلى الآن.

على حدّ متابعتنا، تجري حالياً الاستعدادات لتشكيل برلمان يشمل جميع أنحاء سوريا، لكن إلى الآن لم يُجرَ أي اتصال مع وفدنا التفاوضي، من جهة أخرى، لم يُجرَ أي اتصال مع إدارات شمال وشرق سوريا ومجالس الشعب.

ففي العملية السابقة، شابت العديد من النواقص في إعلان الدستور السوري المؤقت لسوريا، وفي تشكيل الحكومة، وخلال مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد، لقد قيّمنا هذا الأمر وانتقدناه مراراً، لكن هذا الوضع يتكرر مجدداً.

يجب علينا تجاوز العملية الانتقالية معاً لتعزيز الثقة بين كافة الأطراف السورية، ونبني سوريا الجديدة معاً، لكن نرى أن الأسلوب المتبع حتى الآن هو أسلوب التجاهل، ولا يزال أسلوب الإقصاء مستمراً، فهذا لا يخدم وحدة الشعوب في سوريا، ولا يخدم بناء الثقة بين الأطراف السورية أيضاً.

على العكس من ذلك كلما استُبعدت مكونات المنطقة في أي عملية التطوير، لا تُمنح إرادة المنطقة حيزاً فيها، وتُستبعد إرادة أجزاء أخرى من سوريا، فإن ذلك يُمهد الطريق إلى المزيد من الانفصال والابتعاد، نأمل أن تتخلى دمشق عن هذا النهج والاستراتيجية التي تحاول تطويرها، كلما تمكنت هذه المناطق المشاركة بطريقة عادلة وديمقراطية بإرادتها الذاتية، كلمان تحققت وحدة شعوب سوريا أكثر وستظهر الأرضية والفرصة لنا لإبرام اتفاقيات طويلة الأمد.

"هذا فخ، المشاركة الفردية لا تمثل الشعب"

يُقال إن هناك دعوات شخصية لأخذ مقاعد في البرلمان القادم، ما رأيكم في ذلك؟

كما وردتنا معلومات تفيد بأنهم تواصلوا مع العديد من الأشخاص للمشاركة في البرلمان، نود أن نقول: إذا لم تكن هناك مشاركة طوعية، أي تمثيل رسمي لشمال وشرق سوريا، فإن الأفراد الذين سيشاركون لن يمثلوا مناطقنا وشعوبنا. هذا فخ، يجب ألا يقع شعبنا ومثقفونا ومن يتلقون مثل هذه الدعوات في هذا الفخ.

 لدينا قضية. نريد بناء سوريا ديمقراطية. لذلك، يجب أخذ الإرادة السياسية بعين الاعتبار، نريد ضمان حقوق شعبنا، يجب أخذ إرادة الشعب الكردي المنظم بعين الاعتبار، هناك وفدٌ قادرٌ على إجراء محادثاتٍ باسم شمال وشرق سوريا، ووفدٌ مُشكّلٌ باسم الكرد، إذا أُقيمت علاقاتٌ مع هذه المؤسسات على المستوى الرسمي، واتُّخذت خطواتٌ على هذا الأساس، فسيكون هناك تطورٌ، لكن بناء علاقات مبنية على الأفراد لن يُجدي نفعاً، بل على العكس، على جميع أبناء شعبنا، وطنيين ومثقفين، أن يكونوا حذرين من هذه الألاعيب والفخاخ، وأن نعمل معًا لنحصل على حقوقنا دستورياً، من خلال اتفاقيات سياسية ورسمية، وإلا، فإن الحلول الفردية أو المشاركة الفردية لن تخدم هذه القضية، بل على العكس، سيُضعف هذا موقفنا المشترك أكثر، ونأمل ألا يقع أحدٌ في هذا الفخ.

لقد تم اعتقال بعض الأشخاص في مدينة حلب ودمشق في الآونة الأخيرة دون أية أسباب أو الكشف عن عقوبتهم، ماذا تقولون في هذا الموضوع؟

اُعتقل العديد من الأشخاص في مدينة حلب ودمشق في الآونة الأخيرة، إذ تُثير هذه الاعتقالات قلقاً كبيراً، لدرجة أنها تطرح سؤال كهذا في عقل المرء؛ هل يتكرر ممارسات النظام السوري السابق بأسلوب مختلف؟ تُطرح أسئلة كهذه بين الشعب، بقدر متابعتنا، فإن الاعتقالات التي تتم إلى الآن دون أسباب، يعتقلونهم لأنهم كرد أو بحجة العمل مع الإدارة الذاتية أو مع قوات سوريا الديمقراطية، ولكن كانت قد وقعت الحكومة الانتقالية السورية اتفاقاً مع قوات سوريا الديمقراطية، ومن جهة أخرى تجري الحكومة الانتقالية السورية مفاوضات مع شمال وشرق سوريا، وأيضاً هناك أعمال مشتركة يتم القيام بها، لذلك ما هي تلك الأطراف التي تقوم بهذه الممارسات؟ يجب على الحكومة الانتقالية السورية أن تتابع هذا الوضع بحذر وإنهاء هذا الموقف، وإذا استمر هذا الموقف فهذا يمهد الطريق لرّد فعلي جدي، وهذا لا يخدم العملية والمفاوضات الجارية وتطويرهما، لذا يجب على كافة الجهات أن يحددوا موقفهم وأفعالهم بوضوح وتطوير النهج على ذلك الأساس.

ندعو للإفراج فوراً عن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم، هذه الممارسات التي يتم تطويرها تُعمق انعدام الأمن، وتثير الشكوك والقلق، وتؤدي مرة أخرى إلى الانفصال والانقطاع بين المناطق، يجب إنهاء هذه الممارسات ومنعها، وإلا فسيكون لها تأثيرٌ سلبيٌّ بالغٌ على الاستقرار السياسي والاجتماعي بين شعوب سوريا، ومن جهة أخرى، يمهد هذا الوضع الطريق إلى تكرار الممارسات والتوجهات الشوفينية والقومية التي طُوّرت سابقًا ضد الكرد، وخطاب الكراهية الذي يروج له نظام البعث، وهو ما لا يخدم الحل المنشود في سوريا.

"العودة الآمنة إلى عفرين وسري كانيه هي حاجة ملحة".

كنتم قد أعلنتم أنه تم تشكيل لجنة من أجل العودة الآمنة للأهالي إلى المناطق المحتلة وخاصة عفرين وسري كانيه، هل هناك تطورات في هذا الشأن؟

رغم وعد لجنة دمشق بالاجتماع بعد عيد الأضحى، إلا أن اللجنة المُشكّلة لعفرين لم تبدأ أعمالها بعد، ورغم طلبات البدء بهذه الأعمال، لم تستجب حكومة دمشق حتى الآن، وهذا بالتأكيد يُؤثّر سلباً.

إن قضية اللاجئين في سوريا قضية بالغة الأهمية، يجب على جميع السوريين والنازحين العودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن، وفي البداية شعب عفرين، سري كانيه وكري سبي الذين هُجروا من ديارهم، وأيضاً شعب سوريا من مناطق أخرى، بشكل آمن إلى ديارهم، ولكن لم تُتخذ أية خطوات، وتستمر ممارسات العنف، الاعتقال، طلب الفدية والممارسات التي يتعرض لها العائدون إلى ديارهم، في عفرين حتى اليوم، مما يظهر أن هذه الممارسات لم تنتهي بعد، وهذا محط قلق، لذلك يجب على اللجان التي تم تشكيلها الاجتماع في أسرع وقت واتخاذ الخطوات المتوقعة في عفرين، لضمان الأمن والاستقرار في الحياة.

لن تُحقق الخطوات الأحادية حلاً في هذا السياق، فهناك آلاف الأشخاص يعيشون ظروفاً صعبة للغاية، وقد نزحوا مرتين، والحكومة الانتقالية في دمشق هي التي تتحمل مسؤولية هذا الأمر، لذا يجب أن يعود هؤلاء الأشخاص إلى أماكنهم بشكل آمن ومنظم، لذلك فإن هذا الموضوع هو القضية الأساسية على جدول أعمالنا، حيث يعيش شعبنا شعب عفرين، سري كانيه وكري سبي ظروف صعبة جداً، مما يجعل الحل حتمياً خلال فترة قصيرة، وهذا واجب على اللجنة التي تم تشكيلها من اجل عفرين واللجنة التابعة لدمشق للمباشرة بعملها.

"يجب على الجميع تحمل المسؤولية من أجل سوريا ديمقراطية"

في الختام ماذا تريدين قوله؟

يجب على جميع الأطراف السورية تحمل مسؤولياتهم لبناء سوريا ديمقراطية، كما يجب على الجميع العمل على إيجاد حل وحوار، علينا جميعاً أن نحمي أنفسنا من كل الممارسات والمواقف التي تُضعف هذا المسار.