تعتزم الحكومة الإيطالية نشر 500 عنصر من الجيش في مدينة ميلانو، عقب أعمال نهب واشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين شهدتها المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأدت إلى إغلاق عدد من متاجر العلامات التجارية الفاخرة في كبرى مدن شمال إيطاليا.
وتشهد مناطق متفرقة من إيطاليا احتجاجات واسعة يشارك فيها طلاب المدارس والثانويات والجامعات، إلى جانب المزارعين وسائقي الشاحنات، اعتراضاً على ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الإيطالي، خلال اجتماعه الثلاثاء، على نشر القوات العسكرية ومنحها صلاحيات مؤقتة تتيح لها دعم قوات الأمن في ميلانو، في ظل تصاعد التوترات الأمنية واتساع نطاق الاحتجاجات.
وشهدت المدينة، السبت والأحد، مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، أسفرت عن توقيف المئات وإصابة عشرات من أفراد الشرطة، فضلاً عن تعرض عدد من المتاجر للنهب، ما دفع علامات تجارية فاخرة إلى إغلاق فروعها مؤقتاً.
وتترقب السلطات خروج موجة جديدة من الاحتجاجات السبت المقبل، بالتزامن مع دراسة الحكومة إجراءات إضافية للحد من الاضطرابات، تشمل فرض قيود على التجمعات العامة، وتخفيف الشروط القانونية المتعلقة بتوقيف القصر، وتشديد العقوبات المفروضة على أولياء أمورهم.
ووصف نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني المواجهات بأنها «مشينة»، مؤكداً، في تصريحات لإحدى الإذاعات المحلية، أن مجلس الوزراء سيعلن عن حزمة من «الإجراءات الفورية»، من بينها نشر عناصر الجيش لدعم الجهود الأمنية.
من جانبه، أعرب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، الاثنين، عبر منصة «إكس»، عن أمله في إقرار التدابير المقترحة، التي من شأنها منح العسكريين صلاحيات تتيح لهم أداء مهام مماثلة لبعض مهام الشرطة، في إطار مساعي الحكومة لاحتواء الاحتجاجات واستعادة الاستقرار في المدينة.
