القيادي الكردي بدران جياكرد يدعو إلى دستور توافقي في سوريا ويحذر من تعثر الاندماج

دعا القيادي الكردي السوري بدران جياكرد إلى تشكيل لجنة لإعداد دستور سوري بمشاركة جميع المكونات، بالتوافق ودون إقصاء، على أن تنتهي من إعداد المسودة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، مطالبًا باتخاذ خطوات عملية نحو اللامركزية الموسعة، بما يحافظ على الخصوصية الجغرافية والثقافية والاجتماعية للمناطق السورية.

وقال جياكرد، في تصريحات نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن المرحلة الانتقالية تتطلب ترسيخ الملامح الأساسية لمستقبل سوريا، مؤكدًا أهمية أن تكون عملية الاندماج تمهيدًا لترسيخ اللامركزية الموسعة دستوريًا، باعتبارها سبيلًا استراتيجيًا لتحقيق الاستقرار وتوفير المتطلبات الأساسية للمجتمع السوري.

وانتقد القيادي الكردي تسابق الحكومة الانتقالية على تعيين المسؤولين في المحافظات دون الرجوع إلى الوحدات المحلية، معتبرًا أن ذلك لا يمثل خطوة صائبة نحو تحقيق التوافقات الدستورية الوطنية، مشددًا على حاجة المجتمعات المحلية، ولا سيما الشعب الكردي، إلى ضمانات تطمئنها بشأن حقوقها ومطالبها خلال المرحلة الحالية.

تعثر عملية الاندماج

وأشار جياكرد إلى أن عملية الاندماج تواجه عراقيل وتحديات تجعلها ناقصة وغير متكاملة مع مشروع سوريا الموحدة اللامركزية، خاصة في محافظة حلب وريفها، حيث تسير العملية، بحسب وصفه، في مسار متعثر وبعيد عن الاتفاقيات المبرمة.

وحمل الحكومة الانتقالية المسؤولية الرئيسية عن هذا التعثر، إلى جانب الكتلة الكردية بمختلف تياراتها داخل مجلس الشعب والحكومة، داعيًا إلى معالجة العقبات التي تحول دون استكمال عملية الاندماج.

وحدة المواقف الكردية

وشدد على ضرورة توحيد الرؤى والمواقف الكردية داخل مؤسسات الحكومة الانتقالية، من خلال تشكيل آليات متعددة، والعودة إلى التفاهمات السابقة، وتفعيل الهيئة الكردية، بهدف إعداد ورقة سياسية مشتركة للحركة السياسية الكردية تستجيب للمستجدات الراهنة، مع مراعاة نفوذ التيار الإسلامي السياسي الكردي.

وحذر جياكرد من أن استمرار تشرذم الخطاب الكردي وتصدعه قد يؤدي إلى ضياع فرص تاريخية متاحة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن ضعف فاعلية الحركة الكردية وغياب موقف وطني سوري ديمقراطي موحد قد يدفعان البلاد نحو نظام مركزي بعيد عن التعددية السياسية والثقافية.

واختتم القيادي الكردي تصريحاته بالتأكيد على أن سوريا تقف اليوم عند مفترق طرق، وأن السوريين هم من سيحددون مستقبل بلادهم وحقوقهم من خلال دستور وطني يصون حقوق جميع المكونات.