وافق مجلس النواب الليبي، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على اعتماد الاتفاقية البحرية لترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا، كما أقر سحب قرار مقاطعة أنقرة الصادر عام 2020، في خطوة تمهد لتعزيز العلاقات بين البلدين وفتح صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي.
وجاء التصويت خلال جلسة عقدها المجلس في مدينة بنغازي، برئاسة هيئة الرئاسة الجديدة بقيادة الصالحين عبد النبي، في ثاني جلسة تترأسها الهيئة. وكان اعتماد الاتفاقية قد تعذر خلال فترة رئاسة عقيلة صالح للمجلس، التي استمرت 12 عاماً.
وتعود الاتفاقية إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر 2019، بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني آنذاك فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وصادق البرلمان التركي على المذكرة، بينما تعذر اعتمادها من مجلس النواب الليبي خلال السنوات الماضية.
مضمون الاتفاقية البحرية
تهدف الاتفاقية إلى تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين ليبيا وتركيا في البحر المتوسط، من خلال رسم حدود بحرية تربط السواحل الجنوبية لتركيا بالسواحل الشرقية لليبيا، بما يتيح للبلدين تحديد حقوقهما البحرية في المنطقة.
وتكتسب الاتفاقية أهمية استراتيجية واقتصادية، إذ تتيح للطرفين المطالبة بحقوق سيادية تتعلق باستكشاف موارد الطاقة والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط، كما ترتبط بالتنافس الإقليمي على ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة.
وتزامن توقيع الاتفاقية البحرية عام 2019 مع مذكرة تفاهم أخرى بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا آنذاك. وأسهم التدخل التركي في دعم حكومة الوفاق الوطني خلال معارك طرابلس، قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية في أكتوبر 2020.
اعتراضات إقليمية ودولية
أثارت الاتفاقية اعتراضات سياسية وقانونية من مصر واليونان وقبرص، التي اعتبرت أنها تتجاهل حقوق الجزر اليونانية في المناطق البحرية، ولا تتوافق مع تفسيرها لقواعد القانون الدولي للبحار المتعلقة بترسيم الحدود والمناطق الاقتصادية الخالصة.
كما انتقد الاتحاد الأوروبي الاتفاقية، معتبراً أنها تثير إشكالات تتعلق بحقوق الدول الأخرى وتزيد من حدة التوترات في شرق البحر المتوسط، الذي يشهد تنافساً بين دول المنطقة على موارد الطاقة وترسيم الحدود البحرية.
ويأتي إقرار مجلس النواب الليبي للاتفاقية وسحب قرار مقاطعة تركيا في سياق تطورات العلاقات الليبية التركية، وسط ترقب لتأثير الخطوة على التوازنات الإقليمية وملفات التعاون الاقتصادي والأمني، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على علاقات ليبيا بكل من مصر واليونان وقبرص.
