تواجه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة، في ظل رصد 121 إجراءً اتخذتها 62 دولة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتسليح والدبلوماسية والقضاء، على خلفية سياساتها في المنطقة، ولا سيما الحرب على الفلسطينيين، وسط تحذيرات إسرائيلية من اتساع نطاق هذه الإجراءات وتأثيراتها المحتملة.
وكشف تقرير صادر عن «معهد سياسات الشعب اليهودي» عن توسع نطاق التدابير التي تتخذها دول مختلفة بحق إسرائيل، لتشمل قطاعات متعددة، من بينها العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون العسكري والتحركات الدبلوماسية والإجراءات القضائية، بما يعكس تنامي الضغوط الدولية المرتبطة بالسياسات الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، تتصدر إسبانيا قائمة الدول الأكثر اتخاذًا لهذه الإجراءات، تليها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فيما تشمل القائمة أيضًا بلجيكا وتركيا وهولندا وكندا، إلى جانب دول أخرى اتخذت تدابير متفاوتة في إطار مواقفها من إسرائيل.
ورغم تقليل الحكومة الإسرائيلية من حجم تأثير هذه الإجراءات، فإنها تكثف تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء تداعياتها ومنع اتساع نطاقها، مع تركيز خاص على الاتحاد الأوروبي، في ظل مخاوف من انتقال الضغوط من إجراءات منفردة إلى مواقف جماعية أكثر اتساعًا.
ويحذر مسؤولون إسرائيليون من أن استمرار هذه التدابير قد يمهد لفرض عقوبات أوسع نطاقًا وأكثر تأثيرًا على المستوى الاستراتيجي، بما قد ينعكس على علاقات إسرائيل الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية مع عدد من الدول.
وتتزامن هذه التطورات مع تنامي حملات المقاطعة الأكاديمية والثقافية والرياضية لإسرائيل، وتصاعد الانتقادات الدولية لسياساتها، ما يضيف مزيدًا من الضغوط على علاقاتها الخارجية ويضع تحركاتها الدبلوماسية أمام تحديات متزايدة.
