صعّدت إسرائيل خلافها مع بريطانيا، معلنة إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة، ووقف مشاركة لندن في مهمة تنسيق تقودها واشنطن في غزة، إلى جانب تعليق تدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الإجراءات تأتي رداً على العقوبات البريطانية المفروضة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفاً الخطوة البريطانية بأنها «مشوهة أخلاقياً» و«تدخّل سافر» في شؤون إسرائيل.
وأضاف ساعر أن إسرائيل ستمنع 12 شخصية بريطانية من دخول أراضيها، بينهم الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين و11 عضواً في البرلمان البريطاني، من بينهم النائبة زارا سلطانة، التي انشقت عن حزب العمال مع كوربين لتأسيس حزب «يور بارتي» اليساري.
وأوضح ساعر أنه نسّق الإجراءات الإسرائيلية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن إسرائيل تستعد لإجراء انتخابات في أواخر أكتوبر المقبل.
وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن أمام مجلس العموم حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، متهماً الحكومة الإسرائيلية بـ«غض الطرف» عن انتهاكات يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية.
وقال ميليباند إن الحكومة البريطانية تعتبر أن «تطهيراً عرقياً» يجري في الضفة الغربية، متهماً مستوطنين بتنفيذ عمليات تهجير قسري بحق الفلسطينيين، ومؤكداً أن الموقف الرسمي لبريطانيا يعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي.
من جانبها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بالعقوبات التي أعلنتها 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، ضد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرةً إياها خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستوطنين.
