أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، جميل بايك، في حواره مع وكالة "فرات للأنباء"، أن مسار السلام والمجتمع الديمقراطي يواجه مخاطر الجمود والتعثر، مشدداً على أن الاكتفاء بطلب "إلقاء السلاح" دون تقديم خطوات سياسية وقانونية موازية لن يحقق أي تقدم ملموس.
وأوضح بايك أن القانون الأخير الصادر عن البرلمان يتضمن ثغرات تعرقل تطبيقه، حيث يصنف أعضاء الحركة ضمن فئات مختلفة ويستثني قياداتها وقطاعاً واسعاً من كوادرها من نطاقه.
وأشار إلى أن إسناد إدارة المسار للبيروقراطية الأمنية يعيد إنتاج سياسات التعطيل، داعياً إلى صياغة خارطة طريق تمنع الشكوك وتلبي طبيعة قضية ممتدة منذ نحو قرن.
وحول آليات المضي قدماً، حدد بايك عدة نقاط جوهرية:
تزامن الإجراءات: اتخاذ خطوات سياسية وقانونية بالتزامن مع خطوات إلقاء السلاح يسرع العملية بصورة ملموسة.
استثمار الإرادة البرلمانية: استغلال الموقف المبدئي لغالبية أعضاء البرلمان الذين أكدوا أن حل القضية الكردية يمر عبر إرساء الديمقراطية.
غياب الطرف الثالث: إدارة العملية بآليات جادة تعوض غياب مؤسسة "العين الثالثة" (المراقب الدولي) وتمنع التلكؤ أو المناورة.
وشدد القيادي الكردي على أن حل القضية الكردية وتحقيق التحول الديمقراطي في تركيا مساران متداخلان، مشيراً إلى أن النضال لا يستهدف التوصل إلى تفاهمات مجردة مع السلطة الحالية، بل يستند إلى بناء جبهة عريضة تجمع القوى الديمقراطية والاشتراكية، إلى جانب المثقفين والفنانين، لضمان بناء ديمقراطية حقيقية.
