مسار السلام

يرى بروفيسور إسباني أن القانون الإطاري خطوة أولى لمسار السلام، مطالبًا بضمانات دولية وتوسيع نطاقه، وحماية الحقوق الكردية، ومعالجة وضع

تتعثر عملية دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية وسط خلافات حول آليات التنفيذ، ومطالب الإدارة الذاتية، وتمسك دمشق بالمركزية، ودور

أكد وفد إمرالي أهمية لقاء أردوغان بعد إقرار قانون الإطار، داعيًا لتسريع تنفيذه وتشكيل اللجان، واستكمال الإجراءات القانونية، والتخطيط لزيارة

البرلمان التركي يبدأ مناقشة مشروع قانون تعزيز الوحدة المجتمعية والدعم الوطني ضمن مسار السلام، وسط مداخلات مؤيدة ومعارضة، تمهيدًا لتقييمه