تنعقد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاستثنائية في العاصمة التركية أنقرة (المقرر إقامتها في تموز 2026)، وسط أجواء جيوسياسية بالغة التعقيد تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمسرح الدولي.
ورغم أن استضافة العاصمة التركية لهذا الاجتماع ليست وليدة اللحظة أو نتاج رد فعل طارئ، بل خطة تنظيمية جرى الترتيب لها والاتفاق عليها منذ قمة واشنطن عام 2024 لضمان دورية انعقاد اجتماعات الحلف، إلا أن سياق وظروف انعقاد القمة اليوم يكسبها أهمية استثنائية تفوق بكثير طابعها الإداري الجدولي.
قضايا مصيرية
فالقمة التي تقررت كبند تنظيمي روتيني في 2024، تحولت بفعل الأمر الواقع الجيوسياسي لعام 2026 إلى "مفترق طرق بنيوي"؛ حيث يجد الحلف نفسه مرغماً على معالجة قضايا مصيرية فرضتها التطورات الأخيرة، وتحديداً التداعيات المباشرة للحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، والتراجع التدريجي في طبيعة الانخراط الأمريكي التقليدي في أمن القارة الأوروبية.
أولاً: التبايُنات الاستراتيجية وصراع الأولويات داخل الحلف
تتحكم في قمة أنقرة خريطة توازنات دولية تتجاوز المطالب المحلية للدول المستضيفة، وتضع القوى الكبرى في مواجهة مباشرة مع انقسام الأجندات وفقاً لدوائر النفوذ:
- معضلة العبء الأوروبي والانكفاء الأمريكي: تضغط واشنطن بشكل حثيث لدفع الدول الأوروبية نحو "الاستقلال الاستراتيجي" وتحمل العبء المالي والعسكري كاملاً في القارة العجوز، لإتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية للتركيز على ملف المحيط الهادئ ومواجهة الصين.
- وفي المقابل، تخشى دول شرق أوروبا (مثل بولندا ودول البلطيق) من أن يؤدي هذا الانسحاب التدريجي إلى إضعاف منظومة الردع الفعلي ضد روسيا.
الانقسام حول التعامل مع ملف إيران:
- المحور الأمريكي: يسعى لحشد دعم سياسي وعملياتي جماعي من الحلفاء لشرعنة تدابيره الردعية والاستباقية في الخليج وشرق المتوسط.
- المحور الأوروبي والغربي: يبدي تحفظاً شديداً على الانجرار إلى مواجهة عسكرية مفتوحة وشاملة، ويفضل المسارات الدبلوماسية لاحتواء أزمات الطاقة وتفادي موجات لجوء جديدة قد تزعزع الاستقرار السياسي الداخلي في عواصم القارة.
- الشرق مقابل الجنوب (صراع توزيع الموارد): تصر دول وسط وشرق أوروبا على إبقاء التركيز والتمويل العسكري منصباً على الجبهة الروسية والأوكرانية، بينما تضغط دول الجناح الجنوبي (إيطاليا، إسبانيا، واليونان) لإعادة توجيه جزء من موارد الحلف اللوجستية ومجموعات الردع لمواجهة مهددات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ثانياً: التوظيف المتبادل.. تركيا كأداة تنفيذية في استراتيجية الناتو
رغم محاولات أنقرة استغلال استضافتها للقمة المقرة منذ 2024 لتسويق صناعاتها الدفاعية والدفع باتجاه رفع قيود التسليح غير المعلنة عنها، إلا أن القوى الكبرى في الحلف تتعامل مع الأوراق التركية وفق منظور "التوظيف الوظيفي العملياتي" الذي تمليه تطورات 2026:
- قيادة قوات الرد السريع ($VJTF$) للفتـرة (2028-2030): ينظر الحلف إلى تولي الجيش التركي (ثاني أكبر جيوش الناتو عدداً) لهذه القيادة كآلية عملية لتخفيف العبء العملياتي عن القوات الأمريكية والأوروبية في الخواصر الرخوة، مما يضع القوات التركية في الواجهة المباشرة للأزمات الممتدة من البحر الأسود إلى الشرق الأوسط.
- المعادلة الجيوسياسية لحرب إيران: تفرض الجغرافيا التركية المتاخمة لإيران والعراق وسوريا على الحلف استخدام أنقرة كقاعدة ارتكاز استخباراتية ولوجستية وحائط صد دفاعي أول لاحتواء الشظايا الإقليمية للحرب، بما في ذلك عسكرة المتوسط والتهديدات السيبرانية وحروب المسيرات التي طالت قواعد الحلف في المنطقة (مثل إنجرليك).
حدود التحرك التركي ومعضلة "الفيتو"
تثبت كواليس القمة أن قدرة أنقرة على تحقيق "اختراق مؤسسي" في البنية الدفاعية الأوروبية تظل محدودة ومحكومة بالسياسات العليا للحلف والاتحاد الأوروبي:
- حجر العثرة اليوناني-القبرصي: يستمر الرفض القاطع لدمج تركيا في مشاريع التعاون الهيكلي الدائم ($PESCO$) أو صندوق الدفاع الأوروبي ($EDF$).
- صيغة التنسيق البديلة: التوجه العام داخل القمة لا يسير نحو تلبية الشروط التركية، بل نحو إيجاد "صيغ تنسيق عملياتية ثنائية" محددة تخدم تلبية متطلبات الناتو اللوجستية دون منح أنقرة أي مكاسب سياسية أو مؤسسية بعيدة المدى في المنظومة الأوروبية.
ثالثاً: حسابات القوى الكبرى وإعادة هيكلة الجناح الجنوبي
تتحرك القمة مدفوعة بالأساس بمقترحات القوى الفاعلة لمعالجة المشاكل الهيكلية الناجمة عن تحول السياسة الأمريكية:
1. مجموعة التخطيط الانتقالية ($Transition\ Planning\ Group$): آلية تطرحها واشنطن لتنظيم انتقال الأدوار القيادية والعملياتية إلى القوات الأوروبية، مع تحديد الممكنات الاستراتيجية الثقيلة (كالاستخبارات والدعم اللوجستي الجوي) التي ستبقى تحت السيطرة الأمريكية لضمان بقاء التوجهات العامة للحلف تحت التوجيه الأمريكي.
2. مأسسة عبء الدفاع (The 5% Pledge): يمثل قرار إلزام الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% بحلول 2030-2035 أداة أمريكية للضغط على الاقتصاديات الأوروبية، بهدف بناء قاعدة صناعية عسكرية غربية مستقلة قادرة على مواجهة التمدد الروسي والصيني في إفريقيا والشرق الأوسط، بمعزل عن الاعتماد الكلي على التمويل الأمريكي.
خلاصة: إعادة تعريف الأدوار تحت السقف الأطلسي
تؤكد قمة أنقرة 2026 أن صياغة الاستراتيجيات الأمنية الكبرى في المسرحين الأوروبي والشرق أوسطي تظل رهناً بالتوافقات الجيوسياسية للقوى العظمى داخل الحلف.
وفي هذا السياق، فإن القمة التي خُطط لها في أجواء هادئة نسبياً عام 2024، تلتئم اليوم تحت وطأة واقع ميداني ملتهب؛ ولا يعدو بروز الدور العسكري الميداني لتركيا في الجناح الجنوبي كونه "أداة تنفيذية جيوسياسية" فرضتها حاجة الحلف الحالية لاحتواء الغليان الإقليمي الناتج عن ملف إيران وتأمين ممرات الطاقة؛ حيث تظل التنازلات السياسية أو الأمنية محكومة بمدى مواءمتها للأولويات العليا والمصالح الاستراتيجية لواشنطن والعواصم الأوروبية الكبرى، دون المساس بالبنية الهيكلية للقرار الأطلسي.
