أشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بصمود ونضال الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وثمنت تضحياته المستمرة دفاعًا عن حقه في تقرير مصيره، وتطلّعه لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 585 يومًا، بالتزامن مع الذكرى السابعة والسبعين للنكبة.
دانت الأمانة العامة للجامعة، في بيان صدر بالمناسبة، ما وصفته بـ"الحرب العدوانية" التي تشنّها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
ونددت بتحدي إسرائيل المتواصل لقرارات مجلس الأمن التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر الإنسانية دون قيد أو شرط، وكذلك تجاهلها لأوامر محكمة العدل الدولية التي دعت لاتخاذ تدابير فورية لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد البيان أن ما يجري من جرائم بحق الشعب الفلسطيني يتطلب تحركًا عالميًا عاجلًا، ويستدعي من كافة الأحرار في العالم الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية باعتبارها "القضية الإنسانية الأكثر عدالة" في العصر الحديث.
جددت الأمانة العامة للجامعة العربية التأكيد على أهمية تفعيل دور العدالة الدولية، وكل الهيئات والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، في هذه "اللحظة التاريخية الفارقة" التي تستوجب تحقيق الإنصاف للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه، لا سيما في تجسيد دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد البيان على فظاعة الجرائم الإسرائيلية الجارية في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا 200 ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود، معظمهم من النساء والأطفال.
كما لفت إلى أن سكان القطاع، البالغ عددهم نحو مليوني شخص، يعانون من تشريد قسري كامل، وتدمير ممنهج لمقومات الحياة، مع حرمان شامل من الماء والغذاء والدواء في ظل حصار مميت وانهيار البنية الصحية والإنسانية.
أشار البيان إلى أن ما يحدث في غزة اليوم يعيد مشاهد النكبة الأولى عام 1948، مع اختلاف حجم الكارثة، حيث يُعاد تهجير الفلسطينيين قسرًا دون ممرات آمنة أو ضمانات للعودة، في ظل صمت دولي يرقى إلى مستوى التواطؤ.
وفي الضفة الغربية والقدس، لا يقل المشهد مأسوية، إذ تتصاعد الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل والإعدامات الميدانية، في إطار سياسة متكاملة تستهدف كسر إرادة الفلسطينيين وتفكيك نسيجهم المجتمعي، كما تتواصل الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، في انتهاك سافر للوضع التاريخي والقانوني القائم.
تزامن هذا البيان مع الذكرى السنوية الـ77 لنكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، التي أدت إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتحويلهم إلى لاجئين داخل وطنهم وخارجه.
ووصفت الجامعة العربية النكبة بأنها "واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ البشرية"، لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم، وسط عجز دولي عن وقف دوامة الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها هذا الشعب المنكوب.
وختم البيان بدعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الجاد لوقف المجازر، وضمان تحقيق العدالة التاريخية للشعب الفلسطيني.
