شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في جلسة بعنوان “محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام”، ضمن أعمال منتدى الدوحة، إلى جانب كل من خوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا، وإسبن بارث إيده، وزير خارجية النرويج، والسيدة منال رضوان، مستشار وزير الخارجية السعودي. وتناولت الجلسة مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه قطاع غزة وسبل دفع الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل.
وخلال مداخلته، أكد الوزير عبد العاطي أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، باعتباره المدخل الضروري للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام. وأوضح أن هذه المرحلة تستلزم إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من معاناة سكان القطاع ويعيد إليهم الأمل.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 يظل محورياً، خاصة فيما يتعلق بدور قوة الاستقرار الدولية كقوة لحفظ السلام، مشدداً على أن هذه القوة، إلى جانب لجنة التكنوقراط الفلسطينية ومجلس السلام الدولي، ترتيبات مؤقتة تمهد لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مهامها كاملة، مع ضمان التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي الجانب الإنساني، شدد الوزير على استمرار عمل معبر رفح من الجانب المصري، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر ويسيطر على خمسة معابر أخرى تربطه بالقطاع، ويتحمل مسؤولية فتحها. وأوضح أن خطة الرئيس ترامب تنص على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، دون استخدامه لتهجير الفلسطينيين أو ربطه بأي ترتيبات تمس وجودهم في القطاع.
وحذر الوزير عبد العاطي من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل تصاعد عنف المستوطنين واستمرار مصادرة الأراضي، مؤكداً الحاجة لتدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات ومنع اتساع دائرة التوتر.
واختتم الوزير بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يؤدي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
