طالبت شخصيات سياسية وحقوقية دولية لجنة الوزراء في مجلس أوروبا باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بالزعيم الكردي عبدالله أوجلان، معتبرة أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز عملية السلام الجارية في تركيا.
ووجّه مئات السياسيين والأكاديميين والنقابيين والحقوقيين، إلى جانب منظمات مجتمع مدني، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الجديد للجنة الوزراء في مجلس أوروبا، دعوا فيها إلى تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية الصادر عام 2014 في قضية أوجلان ضد تركيا، وضمان ما وصفوه بـ"حق الأمل".
وبحسب الرسالة، فقد وقع عليها أكثر من 250 شخصية تمثل 20 نقابة ومنظمة مجتمع مدني، إضافة إلى أكثر من 50 مسؤولاً منتخباً يشغلون مناصب إدارية مختلفة في أكثر من 20 دولة.
وأكد الموقعون أن تعديل نظام تنفيذ العقوبات في تركيا بما ينسجم مع التزامات حقوق الإنسان لن ينعكس فقط على وضع عبدالله أوجلان، بل سيمثل أيضاً خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون بالنسبة لآلاف المعتقلين الخاضعين للإطار القانوني ذاته.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية إضافية في ظل عملية السلام المستمرة في تركيا، والتي يؤدي فيها أوجلان دوراً محورياً باعتباره أحد الأطراف الأساسية في العملية، معتبرين أن ضمان حقوقه الأساسية قد يسهم في إنجاح المسار السياسي القائم.
كما أوضحت الرسالة أن هذه الدعوات تأتي استكمالاً لمبادرات دولية سابقة، من بينها رسالة وقّعها 88 حائزاً على جائزة نوبل خلال الصيف الماضي، إلى جانب تحركات قانونية قادها مئات المحامين للمطالبة بالسماح بزيارة أوجلان.
وشدد الموقعون على أن هناك فرصة تاريخية غير مسبوقة لحل القضية الكردية في تركيا وترسيخ السلام والديمقراطية، مؤكدين ضرورة تمكين أوجلان من أداء دوره بحرية مع ضمان حقوقه الأساسية.
نبض الشرق
القصة كاملة
نبض الشرق
بين السطور
منبر الرأي
من زوايا العالم
