تونس.. الإفراج عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني

أفرجت السلطات التونسية، يوم الخميس، عن المحامية والإعلامية البارزة سنية الدهماني بعد قضائها نحو عام ونصف العام في السجن. وأفادت وسائل إعلام بأن قرار الإفراج، الصادر "بأمر من وزارة العدل"، جاء لفائدة الدهماني البالغة ستين عاماً، والملاحقة في عدة قضايا مرتبطة بتصريحات انتقدت فيها ما وصفته بـ"ممارسات عنصرية" ضد المهاجرين في تونس.

وخلال الأشهر الماضية، تمت ملاحقة الدهماني في قضايا متفرقة بسبب تصريحات إذاعية وتلفزيونية تناولت فيها ملف العنصرية، وأدينت ثلاث مرات على الأقل. وتعد الدهماني من أبرز الأصوات المدافعة عن الحريات في تونس، وقد أثار توقيفها موجة تضامن واسعة محلياً ودولياً، اعتبر خلالها محامون وحقوقيون أن قضيتها "ذات بعد سياسي".

وفي 11 مايو 2024، أوقفت عناصر من الشرطة يرتدون أقنعة الدهماني مباشرة أمام الكاميرات داخل مقر عمادة المحامين بالعاصمة. وفي يونيو الماضي، صدر بحقها حكم بالسجن لعامين على خلفية تصريحات إذاعية تحدثت فيها عن وجود مقابر وحافلات مخصّصة للمهاجرين من دول جنوب الصحراء في بعض المناطق.

وتواجه الدهماني خمس قضايا مرتبطة بتصريحات أو منشورات إعلامية، استندت جميعها إلى "المرسوم 54" الخاص بمكافحة "الأخبار الكاذبة"، وهو المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 وانتقدته منظمات حقوقية محلية ودولية. وقبل الحكم الأخير، كانت تقضي عقوبتين مجموعهما 26 شهراً بموجب المرسوم ذاته، إضافة إلى حكم بالسجن 18 شهراً بسبب تعليق إعلامي ساخرة حول إمكانية استقرار مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس رغم الأزمة الاقتصادية.

ومؤخراً، منحت لجنة حماية الصحفيين جائزة حرية الصحافة الدولية لعام 2025 لسنية الدهماني "تقديراً لدفاعها عن حقوق الإنسان والحريات المدنية". وأوضحت اللجنة، ومقرها نيويورك، أنها اختارت الدهماني إلى جانب أربعة صحفيين من الصين والإكوادور وقيرغيزستان، مشيرة إلى أنها "تواجه أحكاماً بالسجن بسبب مواقفها المعارضة وانتقاداتها للعنصرية".

وكانت منظمات حقوقية تونسية ودولية قد دعت مراراً إلى الإفراج عن الدهماني وإيقاف الملاحقات بحقها، معتبرة أن تصريحاتها تندرج ضمن حرية التعبير.