انتهاء أطول إغلاق حكومي أمريكي.. خسائر اقتصادية وعواقب اجتماعية واسعة

انتهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة يوم الأربعاء، بعد استمراره 43 يومًا، ما أتاح للخبراء تقييم تأثيراته على الاقتصاد والمواطنين.

وتبادل الجمهوريون والديمقراطيون اللوم بشأن الإغلاق، الذي أجبر آلاف الموظفين الفيدراليين على العمل بدون أجر، بينما حُرم نحو 42 مليون مستفيد من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) من استحقاقاتهم، وتسبب في إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات الجوية.

ووفقًا لشركة المحاسبة إرنست ويونغ (EY)، تسبب الإغلاق في فقدان 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي المعدل حسب التضخم، ما يعادل نحو نصف نمو الاقتصاد الذي تحقق خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل سنوي 1.6%. وأوضح مكتب الميزانية بالكونغرس أن الخسائر الدائمة بلغت حوالي 11 مليار دولار، نتيجة انخفاض ساعات العمل المدفوعة للموظفين خلال فترة الإغلاق.

كما تم تسريح حوالي 670 ألف موظف فيدرالي مؤقتًا، بينما عمل نحو 730 ألف موظف آخرون بدون أجر، بحسب مركز السياسات الحزبية المشتركة (BPC). وأكدت البيانات أن حوالي 60 ألف موظف في القطاعات غير الفيدرالية فقدوا وظائفهم بسبب التداعيات الاقتصادية للإغلاق، بحسب مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت.

وتأثر مؤشر ثقة المستهلك في نوفمبر، والذي يعكس تفاؤل الأمريكيين تجاه الاقتصاد، بانخفاض إلى 50.7، وهو أدنى مستوى منذ ذروة التضخم خلال جائحة كورونا عام 2022، وفقًا لجامعة ميشيغان.

وعلى صعيد التشريعات، انشق ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وستة في مجلس النواب، بالإضافة إلى أعضاء من أحزاب أخرى، وصوّتوا لإنهاء الإغلاق الحكومي.

وما يزال تقرير الوظائف لشهري سبتمبر وأكتوبر غير متاح، بسبب توقف عمل الحكومة، مما يترك فجوة في البيانات الاقتصادية الأساسية المتعلقة بسوق العمل.