يتواصل النزاع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل الكونجرس الأمريكي حول إعادة فتح الحكومة، ما تسبب في تعميق الخسائر الاقتصادية وتزايد القلق الشعبي من التداعيات المالية الواسعة، وفق تقرير لموقع قناة القاهرة الإخبارية.
قال جريج داكو، كبير الاقتصاديين في شركة "إيه واي-بارثينون"، إن الإغلاق الحالي، حتى لو انتهى خلال أسبوعين، سيترك "أثرًا اقتصاديًا واضحًا ودائمًا"، فيما قدّرت جهات حكومية، بينها مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أن الخسائر الأسبوعية تصل إلى 15 مليار دولار.
وأظهر استطلاع حديث أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" أن 54% من الأمريكيين أعربوا عن قلقهم البالغ من تأثير الإغلاق الذي تجاوز يومه الـ39 على الاقتصاد الوطني.
تأثيرات واسعة على الموظفين والمستهلكين
أدى توقف صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إلى اضطرار كثيرين للاقتراض أو العمل مؤقتًا لتغطية نفقاتهم. وتشير تقديرات مركز السياسة الحزبية في واشنطن إلى أن 670 ألف موظف في إجازة مؤقتة، فيما يعمل 730 ألفًا آخرين دون أجر.
ووفق مكتب الميزانية بالكونجرس، فإن استمرار الإغلاق حتى عيد الشكر قد يكلف الاقتصاد الأمريكي 14 مليار دولار بسبب تقليص ساعات العمل. ورغم أن الرواتب ستُدفع لاحقًا، إلا أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي بدأ يظهر بالفعل.
كذلك، تسبّب توقف إعانات الغذاء لأكثر من 40 مليون أمريكي في استنزاف إضافي للقدرة الشرائية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتأمين الصحي.
الشركات الصغيرة والمتعاقدون في مأزق
تواجه الشركات الصغيرة أزمة تمويل حادة، بعد تعليق توزيع قروض بقيمة 170 مليون دولار يوميًا من إدارة الأعمال الصغيرة. وحتى منتصف الأسبوع الماضي، بلغت خسائر هذه الفئة أكثر من 4.5 مليار دولار تخص نحو 8300 شركة.
كما أُصيبت الشركات المتعاقدة مع الحكومة بالشلل نتيجة توقف العقود الفيدرالية، ما يهدد 5.2 مليون عامل متعاقد بتقليص الأجور أو التسريح، وفق تقديرات "أكسفورد إيكونوميكس".
القطاع السياحي والنمو العام في خطر
شمل التأثير أيضًا قطاع السفر، حيث ألغت إدارة الطيران الفيدرالية آلاف الرحلات، ما كبّد القطاع خسائر تقترب من 5 مليارات دولار في أسبوع واحد، بحسب جمعية السفر الأمريكية.
وتشير التقديرات إلى أن الإغلاق سيؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بما بين نقطة إلى نقطتين مئويتين خلال الربع الأخير من العام، بينما ستبلغ الخسائر الدائمة بين 7 و14 مليار دولار.
ورغم أن حجم الاقتصاد الأمريكي الضخم، البالغ 30 تريليون دولار، قد يمتص جزءًا من الصدمة، إلا أن استمرار الأزمة السياسية داخل واشنطن يهدد بمزيد من الاضطرابات في الأسواق والقطاعات الحيوية خلال الأسابيع المقبلة.
من زوايا العالم
فضاءات الفكر
منبر الرأي