أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا مشتركًا أعلنت فيه، إلى جانب كل من الأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، والسعودية، وسلطنة عُمان، وغامبيا، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما أشار إلى أن هذه القوانين تتعارض بشكل مباشر مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان سياسات الاستيطان والضم.
ورحب البيان بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي شدّد على مسؤولية إسرائيل القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي في ضمان حصول السكان الفلسطينيين، بمن فيهم سكان قطاع غزة، على احتياجاتهم الأساسية للحياة، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا.
وأشار البيان إلى أن المحكمة أكدت التزام إسرائيل بحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وأدانت منعها دخول المساعدات إلى غزة، مجددة التأكيد على حظر النقل القسري والتهجير الجماعي للسكان، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. كما ذكّر البيان بأن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية سبق أن اعتبره مجلس الأمن “باطلًا ولاغيًا”، بما في ذلك القانون الإسرائيلي المزعوم لوقف عمليات الأونروا في القدس المحتلة.
وحذرت الدول الموقعة على البيان من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما شددت على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
