ترجمات. تركيا تضرب رقماً قياسياً فيما يخص قضايا الإهانة وسط انتقادات واسعة

فتحت تركيا ما مجموعه 1,166,583 تحقيقًا جنائيًا في جرائم الإهانة خلال عام 2024، وفقًا لبيانات وزارة العدل التي كُشِف عنها في البرلمان هذا الأسبوع ونقلتها صحيفة "نيفيس".

وبموجب المادة 125 من قانون العقوبات التركي، تُعد "الإهانة" جريمة جنائية تشمل الأقوال أو الإيماءات التي تراها المحاكم مُسيئة لشرف الفرد أو كرامته.

كما تُشدد العقوبة إذا كانت الإهانة موجهة إلى موظف عام أثناء أداء مهامه، أو إذا ارتبطت بمعتقدات دينية أو سياسية.

وكشف نائب وزير العدل، نيازي أشار، الأرقام خلال مناقشات تتعلق بحزمة الإصلاح القضائي الحادية عشرة للحكومة، وذلك ردًا على سؤال قدمه توران طاشكين أوزر، نائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، بشأن التحقيقات والملاحقات المرتبطة بإهانة الموظفين العموميين.

وتُظهر البيانات وجود 632,078 قضية مرتبطة بالتلفظ المباشر، و534,505 قضية مرتبطة بمنشورات عبر الإنترنت، وهي فئة تُصنف بشكل مختلف في إطار المادة 125.

ومن بين 632,078 تحقيقًا في الإهانات المباشرة، انتهى 231,657 منها إلى توجيه اتهامات جنائية، نتج عنها صدور 37,783 حكم إدانة، و39,384 حكمًا مع وقف التنفيذ، و40,911 حكماً بالبراءة.

أما بالنسبة للإهانات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد فتح الادعاء 534,505 تحقيقات، أُحيل 60,276 منها إلى المحاكمة، وأسفرت عن 11,161 إدانة و10,088 حكمًا مع وقف التنفيذ.

آلاف القضايا تستهدف التعبير المتعلق بالموظفين العموميين

وتُظهر بيانات الوزارة أيضًا أعدادًا كبيرة من القضايا المرتبطة بتصريحات تتعلق بالموظفين العموميين في سياق مهامهم. فقد بادر الادعاء بفتح 57,808 تحقيقات في الإهانات المباشرة الموجهة إلى موظفين عموميين بسبب عملهم، وأُحيل 27,160 منها إلى المحاكمة. وأصدرت المحاكم 12,267 حكم إدانة و10,862 حكمًا مع وقف التنفيذ.

أما الانتقادات الموجهة عبر الإنترنت للموظفين العموميين فقد أدت إلى فتح 56,708 تحقيقات، نتج عنها 12,248 ملاحقة قضائية، و2,191 حكم إدانة، و6,731 حكمًا مع وقف التنفيذ.

المعارضة تنتقد الوزارة لحجبها البيانات

ولاقت وزارة العدل انتقادات لرفضها سابقًا الكشف عن هذه الإحصاءات ردًا على أسئلة برلمانية رسمية، مؤكدًا أن الوزارة زعمت مرارًا أن هذه البيانات غير موجودة.

واتهم معارضون الوزارة بأنها كانت تقول سابقًا إنه "لا توجد إحصاءات" وإنها "لا تحتفظ بأي إحصاءات" عن قضايا الإهانة.

قضايا تتعلق بالتعبير الديني والسياسي

كما نشرت الوزارة أرقامًا تتعلق بقضايا الإهانة المرتبطة بالمعتقدات الدينية أو السياسية. إذ فتح الادعاء 2,713 تحقيقًا مباشرًا في إهانات تستهدف معتقدات دينية أو سياسية لأفراد. ولم تُحال إلى المحاكمة سوى 106 قضايا، انتهت إلى 13 إدانة.

أما الإهانات الموجهة إلى القيم الدينية فقد أدت إلى نحو 2,000 تحقيق، وأصدرت المحاكم أحكامًا بإدانة 364 متهمًا. وفي هذه الحالات، وُجهت تهم بإهانة شخص بالإشارة إلى قيم تُعد مقدسة في ديانته، وهي فئة مُشددة من المادة 125 تحمل عقوبة أعلى.

وقد أدت أحكام الإهانة في القانون التركي إلى انتقادات واسعة من جماعات حرية الصحافة وحقوق الإنسان، التي تقول إنها تُستخدم ضد الصحفيين والنشطاء والمواطنين العاديين الذين ينتقدون المسؤولين الحكوميين.

......... تمت الترجمة من موقع "توركيش مينيت"