حكم دستوري يُعيد ترتيب بنية السلطة القضائية في ليبيا

أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا حكمًا يقضي بإبطال القانونين رقم (22) لسنة 2023 ورقم (32) لسنة 2023، اللذين تضمّنا تعديلات على أحكام قانون نظام القضاء، في قرار يُعيد رسم معالم السلطة القضائية في البلاد.

وكان القانون رقم (22) لسنة 2023 قد أقرّ تعديل المادة الأولى من قانون نظام القضاء، بما يمنح مجلس النواب صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار صادر عنه، مع اعتبار النائب العام نائبًا للرئيس، إلى جانب إدخال تعديلات على تركيبة المجلس، شملت تمثيل الهيئات القضائية المختلفة عبر آلية الانتخاب.

في السياق ذاته، تضمّن القانون رقم (32) لسنة 2023 تعديلات إضافية، أبرزها إلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعيّن من البرلمان بأداء اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب، على أن يؤدي بقية الأعضاء اليمين أمام رئيس المجلس، فضلًا عن تعديلات تتعلق بنقل أعضاء الهيئات القضائية وآلية تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.

وبموجب حكم الدائرة الدستورية، يعود الوضع القانوني للمجلس الأعلى للقضاء إلى ما كان عليه قبل إقرار هذه التعديلات، ما يعني سقوط الأساس الدستوري الذي استند إليه تشكيل المجلس الحالي، وفقدانه للصفة القانونية المستمدة من تلك القوانين. وأكد المستشار القانوني أسامة أبوناجي أن هذا الحكم يستوجب إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق النصوص القانونية السابقة.