كشف تقرير حديث أن دول الاتحاد الأوروبي تستعد لاعتماد قانون جديد اعتبارًا من الأسبوع المقبل، يفرض حظرًا دائمًا على واردات الغاز الروسي إلى كلٍّ من المجر وسلوفاكيا، رغم اعتراضهما الشديد، وذلك بعد ثلاث سنوات من المساومات.
ووفق موقع "بوليتيكو"، فإن القرار يُنهي مرحلة الاستثناءات السياسية ويمهّد لمواجهة داخل الاتحاد. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، اتجه الاتحاد الأوروبي لتقليص اعتماده على الطاقة الروسية؛ فتم حظر النفط والفحم، وتراجعت واردات الغاز الروسي إلى أقل من 13% من احتياجات أوروبا.
لكن المجر وسلوفاكيا ظلّتا محافظتين على علاقاتهما مع موسكو بحجة حماية اقتصادهما من الاضطرابات وارتفاع الأسعار، وانتزعتا إعفاءات متكررة مع كل حزمة عقوبات. إلا أن بروكسل قررت هذه المرة إنهاء هذه الامتيازات.
المفوضية الأوروبية قدّمت القانون الجديد بطريقة لا تُصنّفه كعقوبة بل كإجراء تجاري، ما يعني أنه يمرّ عبر "الأغلبية المؤهلة" دون الحاجة لإجماع جميع الدول، وبالتالي يُسقط حق النقض الذي استخدمته بودابست وبراتيسلافا مرارًا لحماية عقودهما مع "غازبروم" الممتدة حتى 2034–2036.
تقول مصادر أوروبية إن استمرار تدفق أموال الغاز الروسي عبر هاتين الدولتين يموّل المجهود الحربي للكرملين. وقد صرّح وزير الطاقة الليتواني بأن "مليارات اليوروهات تُموّل الحرب الروسية، ولم يعد هذا مقبولًا".
في المقابل، وصف وزير الخارجية المجري القرار بأنه "اعتداء على أمن الطاقة الوطني"، فيما اعتبر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الخطوة "تصرفًا أيديولوجيًا غير مسؤول".
محللون في قطاع الطاقة يرون أن الانعكاسات الاقتصادية لن تكون كارثية، مع احتمال ارتفاع الأسعار بنحو 5% إلى 10%، يمكن تعويضه عبر استيراد الغاز المسال من أوروبا الغربية واليونان، وخفض رسوم النقل.
يرى مراقبون أن القرار يحمل دلالة سياسية أعمق من مجرد ملف طاقة؛ فهو إعلان رسمي عن نهاية مرحلة الاعتماد غير المعلن على روسيا، ورسالة بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لدفع ثمن السيادة على حساب الراحة الاقتصادية.
ونقل دبلوماسي أوروبي قوله: "روسيا لم تعد شريكًا... بل أصبحت عبئًا، وحان الوقت للتوقف عن التظاهر بالعكس".
ويُرجّح مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يدخل مرحلة جديدة من المواجهة مع موسكو، ومع الانقسامات الداخلية أيضًا، حيث تحوّل ملف الغاز من قضية اقتصادية إلى اختبار لوحدة القرار الأوروبي أمام تضارب المصالح.
