على مدى خمسة أيام متتالية، نفذ نحو 45 ألف عامل في القطاع الصحي بالولايات المتحدة، بينهم صيادلة وممرضون ومعالجون طبيون، إضراباً واسعاً شمل الساحل الغربي وولاية هاواي، احتجاجاً على تدني الأجور وعدم مواكبتها للتضخم وتزايد تكاليف المعيشة، في ما يعد أكبر إضراب عمالي تشهده البلاد خلال عام 2025.
ويمثل المضربون جزءاً من نحو 300 ألف موظف يعملون في شركة "كايزر" للرعاية الصحية المتكاملة، ومقرها كاليفورنيا، بحسب مجلة "ذا أميركان بروسبكت". وتثير الأزمة مخاوف من توسع الإضراب وخروجه عن السيطرة في حال غياب تدخل رسمي.
اتهم المضربون الشركة برفض زيادة رواتبهم بنسبة 5% عام 2020 خلال جائحة "كوفيد-19"، وتأجيل المفاوضات، رغم أنهم كانوا في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء. ومنذ ذلك الحين، شهدت الولايات المتحدة موجات تضخم متتابعة دون أي تعديل على أجورهم.
ويؤكد المحتجون أن إدارة الشركة باتت تركز على الربح على حساب دعم العاملين الذين ساهموا في نجاح المؤسسة.
تمتلك الشركة احتياطياً مالياً يقدر بـ67 مليار دولار، مقارنة بـ40 ملياراً قبل أربع سنوات، وحققت أرباحاً بلغت 5.5 مليار دولار عام 2024، بينها 569 مليون دولار من إيرادات التشغيل. ورغم ذلك، تدعي أنها غير قادرة على تغطية تكاليف الإضراب التي قد تصل إلى 300 مليون دولار سنوياً.
يشارك في الإضراب عدد من النقابات الكبرى، بينها:
اتحاد الممرضات المتحدة في كاليفورنيا
اتحاد المهنيين في الرعاية الصحية
اتحاد الممرضات ومهني الرعاية في أوريغون
نقابة عمال الصلب المتحدة
نقابة "يونايتد هير"
وأدى الإضراب إلى التأثير على الخدمات الصحية المقدمة لنحو 12 مليون أمريكي.
يشير المحتجون إلى أن أجور العاملين في الرعاية الصحية في هاواي تقل بنسبة تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالعاملين في البر الرئيسي للولايات المتحدة، وأن الأرباح الضخمة التي حققتها الشركة خلال السنوات الأربع الماضية لم تكن لتتحقق لولا انخفاض الأجور.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أنشأت الشركة ثلاث وحدات تفاوض جديدة تضم مساعدي الأطباء والممرضين الممارسين، لكن العمال يتهمونها بالسعي لإلغاء مزاياهم ومعاقبتهم على الانضمام للنقابات.
ويُذكر أن أكبر إضراب سابق في الولايات المتحدة كان إضراب عمال الموانئ على الساحل الشرقي وخليج المكسيك، الذي تسبب بخسائر بلغت 3.8 مليار دولار نتيجة تعطيل حركة الشحن وتكدس البضائع.
