اليابان: الدستور يحظر علينا دخول مضيق هرمز قبل انتهاء الحرب

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، صعوبة تقييم شرعية الهجمات الأمريكية الحالية على إيران من الناحية القانونية في الوقت الراهن، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن طوكيو لم تتخذ أي قرار رسمي بشأن نشر قوات تابعة لها في منطقة مضيق هرمز، كما أنها لا تملك خططًا حالية لإرسال كاسحات ألغام للمشاركة في النزاع القائم.

وفيما يتعلق بالمحددات الدستورية، أوضحت "تاكايتشي" خلال جلسة استماع في البرلمان أن الدستور الياباني السلمي يمنع البلاد من الانخراط في عمليات إزالة الألغام طالما أن الحرب مستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، حيث إن أي تحرك عسكري في هذه المرحلة قد يُفسر دوليًا على أنه استخدام للقوة العسكرية ضد دولة أخرى، وهو أمر محظور قانونًا في اليابان إلا في حالات التهديد المباشر لوجود الدولة.

وأضافت أن المشاركة اليابانية قد تصبح ممكنة فقط بعد انتهاء الحرب رسميًا، حيث تتحول الألغام حينها إلى "أجسام مهجورة" يمكن التعامل معها دون انتهاك الدستور، رغم اعترافها بصعوبة التنبؤ بالتوقيت الدقيق الذي يتغير فيه التوصيف القانوني لهذه الألغام.

وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية عن قرار حكومة بلادها بإطلاق 80 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للمساهمة في استقرار الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي كجزء من جهود اليابان لتخفيف التبعات الاقتصادية للصراع، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي للحصول على دعم مادي مباشر لعملياتها العسكرية.

وتحدثت تاكايتشي عن زيارتها المرتقبة إلى واشنطن في 19 مارس الجاري للقاء الرئيس دونالد ترامب، حيث شددت على أن هدفها الأساسي من هذه الزيارة هو تعميق الحوار الدبلوماسي مع الجانب الأمريكي للبحث عن سبل كفيلة بتهدئة الأوضاع المتفجرة في المنطقة ومنع انزلاقها نحو مزيد من التصعيد، وذلك في ظل التضارب الأخير حول طبيعة التهديدات البحرية في الممر المائي الدولي.