قالت الرئيسة المشاركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب تولاي حاتم أوغلاري، إن “نداء السلام والمجتمع الديمقراطي” الذي أطلقه الزعيم الكردي عبدالله أوجلان فتح نافذة تاريخية أمام تركيا لإعادة بناء مسار الاستقرار السياسي، محذّرة من أن استمرار تباطؤ السلطة في اتخاذ خطوات عملية قد يؤدي إلى تعزيز موقف الأطراف الرافضة لعملية السلام.
جاء ذلك خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها في أنقرة، حيث تناولت أوغلاري عدداً من الملفات السياسية والاجتماعية، في مقدمتها اعتقال عدد من الناشطين والصحفيين في إسطنبول، معتبرة أن هذه الإجراءات تتعارض مع أي مسار سياسي قائم على الحوار، خاصة في ظل الحديث عن تسوية سياسية. وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مؤكدة رفضها أي قيود على الفعاليات النقابية والاحتجاجات العمالية، بما في ذلك تظاهرات الأول من مايو.
وفي الشأن العمالي، أشارت أوغلاري إلى ارتفاع حوادث العمل في تركيا، معتبرة أن وفيات العمال لا يمكن التعامل معها كأرقام إحصائية، بل كقضية تتطلب تشديد الرقابة ومحاسبة المسؤولين. كما انتقدت أوضاع العمال وأسرهم، داعية إلى تحسين شروط العمل وضمان العدالة الاجتماعية.
كما تطرقت إلى ملف ما يُعرف بـ“الجرائم المجهولة” في تسعينيات القرن الماضي، مطالبة بتشكيل لجنة مستقلة لكشف الحقائق، إلى جانب انتقاداتها لتأخر الاستجابة الرسمية للأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية في بعض المناطق.
وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، قالت أوغلاري إن إنهاء مرحلة العنف من جانب حزب العمال الكردستاني (PKK) يتطلب وضع إطار قانوني واضح يتيح الانتقال إلى العمل السياسي، مشيرة إلى أن التطورات الإقليمية تجعل من مسار السلام ضرورة لا تحتمل التأجيل.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على استمرار حزبها في الدفاع عن قضايا العمال والحقوق الاجتماعية، تزامناً مع إحياء الأول من مايو باعتباره مناسبة لنضال الطبقة العاملة.
