أكد طيب تمل، نائب الرئاسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب في تركيا، أن تأخر وضع الإطار القانوني لعملية السلام مع المكون الكردي يهدد مسارها، مشيراً إلى انتظار طرح مسودات القوانين قبل نهاية شهر مايو.
وأوضح تمل أن استمرار عملية السلام والمجتمع الديمقراطي في تركيا يتطلب غطاءً قانونياً واضحاً، لافتاً إلى أن نداء الزعيم الكردي عبد الله أوجلان في 27 فبراير شدد على ضرورة سن قوانين لتنفيذ مسار نزع السلاح وتحقيق السلام.
الإطار القانوني
وأضاف أن غياب الإطار القانوني أدى إلى تراجع ثقة الشارع، معتبراً أن العملية لا يمكن إدارتها بسياسة الأمر الواقع، بل تحتاج إلى تشريعات تضمن مشاركة جميع الأطراف دون ملاحقة قانونية.
وأشار إلى أن تعثر العملية يعود إلى نقطتين أساسيتين: أولاً تأخر إصدار القوانين، وهو ما حمّل مسؤوليته للسلطة الحاكمة، مرجعاً ذلك إلى حسابات سياسية داخلية وتطورات إقليمية. وثانياً، استمرار القيود المفروضة على أوجلان، مؤكداً أن تحسين ظروفه يمثل شرطاً أساسياً لدفع العملية نحو نتائج ملموسة.
المرحلة الثانية
كما كشف عن مناقشة المرحلة الثانية من العملية خلال اللقاء الأخير مع أوجلان، حيث تركزت المحادثات على الإطار القانوني اللازم لإنهاء الصراع المسلح، في حين تبقى قضايا الهوية واللغة ضمن مسار طويل الأمد.
وختم بالدعوة إلى تسريع طرح مشاريع القوانين وتوحيدها داخل البرلمان، مع ضرورة إطلاق مبادرات شعبية داعمة للسلام، محذراً من أن تأخير الخطوات القانونية قد يمنح الفرصة لتصاعد النزعات المؤيدة للحرب.
