هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي عبر منشور على منصة “تروث سوشيال”، متهماً إياه باستخدام قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية المعروف باسم “فيزا” ضده خلال السنوات الماضية، ومطالباً بتمديد العمل به بشروط جديدة.
وقال ترامب إن الديمقراطيين يسعون للإبقاء على قانون “فيزا” لأنه استُخدم – على حد تعبيره – لمراقبته خلال ولايته الأولى، مؤكداً معارضته له ما لم يُقرّن بما وصفه بـ“قانون إنقاذ أمريكا” بشكل كامل.
ويتضمن مشروع “إنقاذ أمريكا” الذي يروج له ترامب عدة بنود مثيرة للجدل، أبرزها إلزام جميع الناخبين بإثبات هوية تحمل صورة، وإثبات الجنسية، ومنع التصويت عبر البريد إلا في حالات محددة مثل المرض أو السفر أو الخدمة العسكرية.
كما يشمل المشروع حظر مشاركة الرجال في الرياضات النسائية، ومنع أي إجراءات تتعلق بتغيير أو “تشويه” الأعضاء التناسلية للقاصرين المتحولين جنسياً، وفق تعبيره.
وفي المقابل، نقلت تقارير إعلامية أمريكية أن قانون “إنقاذ أمريكا” يواجه معارضة ديمقراطية واسعة، بينما ينقسم الجمهوريون حوله داخل الكونغرس.
أما قانون “فيزا” (FISA)، فيتيح لوكالات الاستخبارات الأمريكية مثل وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي جمع وتحليل الاتصالات الخارجية دون إذن قضائي مباشر، مع إمكانية اعتراض اتصالات أمريكيين عند تواصلهم مع جهات أجنبية.
وينتهي العمل ببعض بنود القانون قريباً، وسط جدل سياسي حاد حول ضرورة تعديل الصلاحيات الاستخباراتية وفرض رقابة قضائية أكبر على عمليات المراقبة.
