فشل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، وفق ما أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، التي أوضحت أن النقاشات لا تزال مستمرة وسيُعاد تناول الملف خلال القمة الأوروبية المقررة يومي 23 و24 أكتوبر الجاري في بروكسل.
وأشارت كالاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، إلى أن الخلافات بين الدول الأعضاء تتركز حول نطاق العقوبات الجديدة ومدى تأثيرها الاقتصادي على دول الاتحاد ذاتها، مؤكدة في الوقت نفسه أن هناك توافقاً سياسياً عاماً على ضرورة استمرار الضغط على موسكو، لكن التفاصيل الفنية ما زالت محل نقاش.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت مقترحاً يشمل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي تدريجياً حتى عام 2027، إلى جانب فرض قيود جديدة على قطاعات الاستيراد والتصدير، وعقوبات على المؤسسات المالية الروسية، والتعاملات بالعملات المشفرة، فضلاً عن إدراج أسماء جديدة على قوائم العقوبات الفردية.
ويعكس هذا التعثر استمرار التباين داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة العلاقة مع موسكو بعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ تخشى بعض الدول من أن تؤدي العقوبات الإضافية إلى تفاقم أزماتها الاقتصادية، بينما ترى أخرى أن تشديد الضغوط ضروري لردع روسيا ومواصلة دعم كييف.
وفي سياق متصل، أكدت كالاس أن الاتحاد لم يتوصل بعد إلى توافق حول مصادرة الأصول الروسية المجمدة لاستخدامها في ما يُعرف بـ"خطة قرض التعويضات" لدعم إعادة إعمار أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا الملف بدوره ما زال يخضع لمشاورات معقدة تتعلق بالجوانب القانونية والمالية.
