جاء لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخرًا مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، ضمن الجهود المصرية لدعم الاستقرار في ليبيا. وتلعب مصر دورًا مهمًا في المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مدفوعة بالروابط التاريخية والجغرافية والثقافية مع ليبيا، وباعتبارها جارًا غربيًا متأثرًا بالوضع السياسي والأمني في البلاد.
ومنذ اندلاع الأزمة الليبية، شكلت التحديات الأمنية والسياسية تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، ما دفع القاهرة إلى تبني استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين الدعم السياسي والدبلوماسي والوساطة بين الأطراف الليبية، مع التركيز على الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الليبية ورفض أي تدخلات عسكرية أجنبية غير مشروعة، إلى جانب مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وتشجيع الحل السياسي الليبي-الليبي كمسار أساسي لحل الأزمة.
وقد ساهمت مصر في دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مستضيفة لقاءات ومفاوضات جمعت قادة عسكريين وبرلمانيين وممثلين عن القبائل والمجتمع المدني، أسفرت عن تفاهمات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلة الجيش الوطني الليبي تحت قيادة واحدة قادرة على بسط سيطرة الدولة ومواجهة التهديدات الأمنية.
كما كان لمصر دور في تثبيت وقف إطلاق النار، من خلال إعلان القاهرة في يونيو 2020 الذي قدم خارطة طريق لإنهاء الصراع، تضمنت انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، تفكيك الميليشيات، والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وقد لاقى هذا الإعلان ترحيبًا إقليميًا ودوليًا وأسهم في دفع المفاوضات نحو تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة.
وعلى الصعيد الأمني والعسكري، شملت مساهمة مصر تقديم الدعم اللوجستي والتدريب الفني للقوات الليبية، بالتوازي مع دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المصرية في تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب العابر للحدود، وتبادل المعلومات مع الأطراف الليبية لمواجهة تمدد تنظيمات مثل داعش والقاعدة.
على المستوى الدولي، سعت مصر إلى تفنيد التدخلات الخارجية التي قد تزعزع استقرار ليبيا، مؤكدة أن الحل يجب أن يكون نابعًا من إرادة الليبيين دون وصاية خارجية.
وفي إطار إعادة الإعمار والتنمية، تعمل مصر على شراكات اقتصادية وفنية مع السلطات الليبية المؤقتة، تشمل مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم، مع التركيز على تعزيز فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصًا في شرق وجنوب ليبيا.
وتؤكد القاهرة التزامها بمسار المصالحة الشاملة وتوحيد جهود الليبيين حول مشروع وطني جامع، يهدف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستعادة الشرعية الدستورية وبناء دولة مدنية حديثة، مع الحفاظ على دورها كشريك استراتيجي داعم للاستقرار دون السعي لمكاسب خاصة.
